بازار موبایل همچنان بی سر و سامان است

در حالی که وزیر ارتباطات طی دو هفته پیش پس از انتشار فهرست شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، اعلام کرد که تا ۱۰ روز آینده قیمت ها بازار به تعادل می رسد، این مهلت ده روزه به پایان رسید و همچنان شاهد نابسامانی و کسادی بازار هستیم.
 
از اوایل سال افزایش مداوم قیمت ارز باعث برهم خوردن تعادل بازار شد. برای مقابله با این وضعیت، دولت تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت و بانک مرکزی نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و اعلام شد که همه کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز دولتی هستند. اما همین موضوع باعث دو نرخی شدن کالاها در بازار شد. به طوری که شرکت ها با ارز مصوب بانک مرکزی کالا وارد کشور می کردند، اما همان جنس با نرخ آزاد در اختیار مشتری قرار می گرفت. 
افزایش قیمت ها تا آنجا بالا رفت که تقریبا همه بازارها از جمله بازار موبایل بیش از پیش کساد شد و بازاریان دست به اعتراض زدند.
این اعتراض ها باعث شد تا وزیر ارتباطات فهرستی از واردکنندگانی منتشر کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند؛ انتشار این لیست دست بسیاری را واردکنندگان رو کرد.
انتشار لیست ارزبگیران از سوی وزارت ارتباطات باعث شد تا وزارت صنعت و معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی لیست واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کنند را منتشر کنند. در این میان اسامی برخی شرکت ها فاش شد که در لیست وزارت ارتباطات نبود؛ واردات گوشی توسط شرکت هایی غیرتخصصی که در این مقاله قصد نداریم به این موضوع بپردازیم.
در آن زمان وزیر ارتباطات وعده داد که تا ۱۰ روز دیگر بازار به تعادل می رسد. اما  امروز که موعد وعده ده روزه وزیر ارتباطات است، نه تنها بازار به تعادل نرسیده، بلکه شاهد اتفاقات بدتری در بازار هستیم.
پس از انتشار لیست واردکنندگان مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشخص شدن موضوع فروش گوشی با ارز آزاد، سازمان تعزیرات به موضوع ورود و اقدام به بازرسی همه شرکت های وارد کننده کرد. در همین حین برخی شرکت ها اقدام به عرضه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار کردند؛ اما نه به شکل واقعی، بلکه بیشتر نمایشی و با هدف گمراه کردن نهادهای نظارتی. این شرکت ها که در بازار فروشگاه های متعددی دارند، اعلام کردند که گوشی با نرخ دولتی عرضه می کنند، بنابراین مردم جلوی این فروشگاه ها صف کشیدند تا گوشی های مورد نظرشان را که عمدتا آیفون بود، با قیمتی حداقل ۲ میلیون ارزان تر خریداری کنند. برخی از افرادی نیز که همیشه منتظرند کالایی را ارزان تر خریده و با قیمتی بالاتر به فروش برسانند، ساعت ها جلوی فروشگاه ها صف می کشند تا بلکه یکی از این گوشی ها نصیب شان شود، اما معمولا تعداد گوشی هایی که با این نرخ عرضه می شود از انگشتان دست هم کمتر است. گزارش ها حاکی است که این فروشندگان تعداد بیشتر این گوشی ها را به افراد و خانواده خود می فروشند و تنها تعداد کمی در اختیار مردم عادی قرار می گیرد. این در حالی است که فاکتوری در اختیار مشتری قرار نمی گیرد و گزارش ها حاکی از آن است که در هر فاکتوری چندین گوشی قید می شود.
حتی برخی از فروشگاه ها نیز گوشی ها را به نام ارز آزاد به فروش می رسانند اما سند سازی می کنند؛ به این شکل که خریدار را مجبور می کنند دو بار هزینه گوشی خریداری شده را پرداخت کنند؛ یک بار به قیمت ارز دولتی و یک بار دیگر مابقی هزینه گوشی.
این اتفاقات در طول ۱۰ روز گذشته افتاده و مشخص نیست که از این پس چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بر این اساس وعده ۱۰ روزه وزیر ارتباطات نیز به پایان رسیده و بازار نه تنها به تعادل نرسیده، بلکه اوضاع بازار بیش از پیش کساد است و روش های جدید کلاهبرداری هم ابداع شده و باز هم هیچ نظارتی در بازار صورت نمی گیرد.
 
 برای واردات موبایل لااقل ارز آزاد بدهید
در همین حال نایب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران اعلام کرد در شرایط رکود حاکم بر بازار تلفن همراه و سردرگمی مردم برای خرید، به دولت پیشنهاد شد ارز آزاد در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا افشین اکبری گفت: شرایط بازار تلفن همراه در همه نقاط کشور راکد است و مردم به دلیل بی اعتمادی نسبت به فروشندگان گوشی تلفن همراه حاضر به خرید نیستند و فکر می کنند بازار موبایل گرفتار فساد اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: شرایط بازار بگونه ای است که بیشتر مردم فکر می کنند همه فروشندگان موبایل با ارز 4200 تومانی گوشی های تلفن همراه را وارد کشور کرده اند اما با محاسبه دلار 8 هزار تومانی اقدام به فروش کرده اند.
اکبری گفت: تلفن همراه از کالاهای وارداتی است که نیاز به دلار 4200 تومانی دارد اما این ارز در سال جاری به واردکنندگان تلفن همراه اختصاص نیافت.
وی افزود: واردات تلفن همراه ماهیانه به 70 میلیارد ریال ارز نیاز دارد اما کل ارز اختصاص یافته به این قلم کالا در سه ماه نخست امسال 11 میلیارد ریال بود در صورتی که باید در این مدت 210 میلیارد ریال اختصاص می یافت.
اکبری ادامه داد: توزیع ارز در سه ماه نخست امسال برای گوشی تلفن همراه نامناسب و در مجموع جوابگوی یک هفتم مصرف کشور بوده لذا بازار با کمبود عرضه تلفن همراه مواجه شد.
وی گفت: از سوی دیگر دولت نام شرکت هایی را که ارز دولتی برای واردات و فروش گوشی تلفن همراه به آنها اختصاص یافته بود اعلام کرد. 40 شرکت برای تامین 30 درصد نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از سوی دولت برای واردات و عرضه این کالا معرفی شدند اما 70 درصد از نیاز بازار گوشی تلفن همراه در ایران توسط چهار شرکت صاحب نام تامین می شود.
نایب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران افزود: برای بهبود شرایط بازار موبایل باید انحصار شکسته شود تا همه شرکت ها بتوانند برندهای مختلف گوشی تلفن همراه را وارد بازار کنند و برندهای ارزان تر را نیز به فروش برسانند.
وی ادامه داد: در این شرایط اگر دولت قادر به تامین ارز برای فروشندگان گوشی تلفن همراه نیست پیشنهاد می کنیم که بازار را رها کرده و اجازه دهد واردکنندگان با همان نرخ ارز آزاد به قیمت هشت هزار تومان گوشی تلفن همراه را وارد و عرضه کنند.
اکبری گفت: وقتی همه گوشی های تلفن همراه را با احتساب قیمت ارز آزاد در بازار به فروش برسانند، با اینکه قیمت گوشی افزایش می یابد اما در نهایت رقابت برای فروش بین عرضه کنندگان ‘مقیاس تعیین نرخ’ خواهد بود و مردم گوشی را می خرند که ارزان تر باشد.
وی افزود: هم اینک حدود 80 هزار نفر به صورت مستقیم در بازار گوشی تلفن همراه در سطح کشور فعال هستند که با احتساب نیروهای غیرمستقیم کل اشتغال در این بخش به 500 هزار نفر می رسد.