دسته بندی های ارشیو: سرمایه

راه حل عبور از بازار راکد سخت‌افزار

در سال‌های اخیر مجموعه سیاست‌های ارائه شده برای کنترل وضعیت بازارها به ویژه بازار سخت‌افزار خواسته و ناخواسته توازن در این بازار را بر هم زده است.

هرچند اولویت و هدف اولیه این سیاست‌ها حمایت از تولیدات داخل و ایجاد رقابت بوده اما همین سیاست‌ها به تدریج بدون در نظر گرفتن آنچه نیاز اساسی بازارها بوده است ناشی از آن شده که منحنی گردش و تحرک خرید و فروش در بازارها به سمت رونق میل نکند. قانون افزایش تعرفه واردات کالاهای دیجیتال از جمله قوانینی بود که در قانون پنجم توسعه دیده شد و دلیل اصلی آن نیز حمایت از تولیدات داخل عنوان شد.
 

راه حل عبور از بازار راکد سخت‌افزار
بنابراین از زمان اجرای آن از سال ۹۰ تا سال ۱۳۹۴ تعرفه کالاهای وارداتی افزایش یافت. اما همین ۵ سال برای بازار بی‌جان سخت‌افزار که شاید یک تا دو شرکت واقعی تولید‌کننده کالا داشت، کافی بود که ورق را برای سعادتمند شدن قاچاقچیان برگرداند و واردکنندگان را تحت فشار قرار دهد و برخی از آنان را ناگزیر کند اجناس خود را از طریق راه‌های غیرقانونی به انبارهایشان برسانند که هزینه کمتری برایشان داشته باشد. به راستی بیشترین صدماتی که این بازار در سال‌های اخیر به خود دید، چه بود؟

کامپیوتر؛ لوکس یا ضروری؟
برخی از کالاهای بازار دیجیتال از پایه‌ای‌ترین کالاهایی هستند که حالا کمتر خانه‌ای فاقد آن است. کامپیوتر، لپ‌تاپ و تبلت از جمله همین کالاها هستند که برخلاف نظر دولت که آنها را لوکس و غیرضروری می‌داند اتفاقا وسایلی هستند که بدون آنها امورات کاربران آن به سختی خواهد گذشت. این نکته‌ای است که منوچهر زند، نایب‌رییس اتحادیه رایانه تهران هم به آن اشاره می‌کند. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مصرف‌کننده نهایی این بازار که حالا از میان دانشجویان و دانش‌آموزان هستند دیگر بدون این تجهیزات الکترونیک نمی‌توانند امورات درسی‌شان را رفع و رجوع کنند، بنابراین اطلاق واژه لوکس به این کالاها دیگر کاربردی نیست و این کالاها اتفاقا جزئی از ملزومات فرهنگی هستند. در حال حاضر ناشران و دست‌اندرکاران چاپ کتاب از پرداخت مالیات معاف هستند، این درحالی است که حتی اقلام فرهنگی به سمت دیجیتالی شدن حرکت می‌کنند بنابراین چرا ما نباید معاف از مالیات باشیم؟ اگر قرار نیست معافیت مالیاتی و گمرکی در نظر بگیرند حداقل تعرفه واردات آن را افزایش ندهند.»

او درباره لزوم اخذ تعرفه واردات برای کالاهای این صنف می‌گوید: «نکته اینجاست که اگر تعرفه واردات به‌صورت اصولی باشد هر واردکننده‌ای که کالایی را وارد کشور می‌کند باید قانونا عوارض آن را پرداخت کند اما به این دلیل که در سال‌های اخیر شرایط نامناسبی به وجود آمده و حساب و کتاب درستی وجود نداشته، میل به واردات غیرقانونی افزایش یافته و اگر بگوییم که در سال‌های اخیر رانت بوده و میل و سلیقه شخصی وجود داشته، اشتباه نیست.» او معتقد است که حمایت از تولید داخل در کالاهای دیجیتال باید یک حمایت منطقی و درست باشد. اگر این حمایت کورکورانه باشد تبدیل به حمایتی می‌شود که در صنعت خودرو وجود دارد. به گفته او حمایت اشتباه از این صنعت، آن را شبیه فرد ۵۰ ساله‌ای کرده که بدون اینکه دستش را بگیرند، نمی‌تواند حرکت کند. او ادامه می‌دهد: «در بحث لپ‌تاپ هم در چند سال اخیر ادعایی درباره تولید لپ‌تاپ بهانه‌ای شد برای این موضوع که تعرفه ۴ درصدی به بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد. حالا می‌بینید که ۹۹ درصد محصولات بازار دیجیتال وارداتی است و ضرر ناشی از افزایش قیمت محصولات برای مردم است. به نظر من دولت با این تفکر هم درآمدهای گمرکی و مالیاتی خود را از دست داد و هم قاچاق کالا افزایش پیدا کرد.»

زند ادامه می‌دهد: «بنابراین تمام آنچه به‌عنوان ماحصل اعمال این سیاست به دست آمد این بود که هم مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفت و هم قاچاق و رانت افزایش پیدا کرد تا فضا هرچند سهوا به سمت یک فضای غیرمنطقی و غیراصولی پیش برود.» به گفته او دولت می‌تواند از همین حالا اعمال چنین سیاستی را لغو کند و تعرفه واردات لپ تاپ را به ۴ درصد بازگرداند. این کار می‌تواند با اعلام حمایت از مصرف‌کننده و کاهش قاچاق صورت بگیرد.

منافع بازارهای مناطق آزاد کجاست؟
مناطق آزاد از دهه هفتاد با مشوق‌ها و معافیت‌ مالیاتی راه‌اندازی شد. مناطقی که به تدریج تبدیل به محلی برای ورود کالاها بدون پرداخت عوارض گمرک و نفوذ آن به بازارهای خارج از مناطق آزاد هم شد. حالا بسیاری از کارشناسان معتقدند ورود بسیاری از کالاهای قاچاق می‌تواند از همین مفرهای آزاد باشد. مسعود خامک‌چیان که یک کارشناس بازار سخت‌افزار است، می‌گوید چندین سال نماینده شرکت‌های بزرگ‌ آی‌تی در واردات کالاهای این شرکت‌ها بوده اما در چند سال گذشته فعالیت این شرکت‌ها کمرنگ شد و به تدریج از بازار ایران رخت بر بست.

او در بازار تبریز فعال است و به یکی از بزرگ‌ترین مناطق آزاد تجاری کشور نزدیک. خامک‌چیان درباره تاثیر بازارهای آزاد بر افزایش کالاهای قاچاق به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «منطقه آزاد ارس نزدیک‌ترین منطقه به بازار تبریز است اما متاسفانه در چند سال اخیر ما نتوانسته‌ایم تجهیزات کامپیوتری وارد کنیم. یکی از اهداف بازارهای آزاد ایجاد خط تولید شرکت‌های بزرگ خارجی در این مناطق بود، به‌طوری که شرکت‌ها بخشی از محصولات خود را در این مناطق فروخته و مابقی را صادر کنند. اما با وضعیت تاسف‌باری که خط تولید صنعت سخت‌افزار داخل از آن برخوردار است هرگونه تولیدات در زمینه دیجیتال منتفی است مگر با سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی یا خارجی. اما سرمایه‌گذاری در وضعیتی که ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالاست و وضعیت دلار نابسامان، فعلا چشم‌انداز مثبتی در این زمینه وجود ندارد.»

به گفته او نوسانات قیمت ارز در یکی، دو ماه اخیر نیز مزید بر علت شد تا قیمت کالاهای دیجیتال به تدریج افزایش یابد. «قیمت یک لپ تاپ که پیش از نوسانات ارز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود حالا به یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده است که ناشی از نوسانات قیمت ارز است. افزایش تعرفه‌های گمرکی طبیعتا پررنگ شدن قاچاق را در پی دارد. در نهایت حاصل همه این امور زیان مصرف‌کننده است.» به نظر می‌رسد با وجود اینکه حال بازارهای کالاهای سخت‌افزار خوش نیست اما دولت می‌تواند تنها برای به‌دست گرفتن دوباره اوضاع این بازار و مسدود کردن ادامه فعالیت‌ قاچاقچیان در این بازار تعرفه واردات کالاهای اساسی در این بازار را کاهش دهد و شرکت‌های بزرگ و اصلی را برای رقابت با قاچاقچیان این حوزه ترغیب کند.

ادامه مطلب

ورود بازیگران جدید در بانکداری مدرن/ حمایت وزارت اقتصاد از فین تک‌ها

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم معرفی ابزارهای جدید برای سیاست‌گذاری در نظام بانکی، اظهارداشت: وزارت اقتصاد در زمینه تدوین قواعد کسب و کار برای تسهیل فعالیت فین تک‌ها تلاش می‌کند.

مسعود کرباسیان با تاکید بر توسعه بانکداری الکترونیک همگام با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: بالندگی فناوری در بستر بانکداری الکترونیک، فرصت‌های تازه‌ای برای بهبود عملکرد فعالان اقتصادی و ایفای وظایف دولت‌ها فراهم کرده که می‌تواند به افزایش رفاه و تولید بینجامد، محیط کسب‌ و کار را ارتقا بخشد و اسباب توانمندسازی خانوارها و بنگاه‌های کوچک ‌و ‌متوسط بازمانده از قطار رشد را فراهم کند، شفافیت و اجرای دقیق‌تر تنظیم‌گری و اعمال قانون را محقق و تعامل میان دولت و ملت را تسهیل و تسریع کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: بهره‌برداری از این فرصت، تاکنون سبب شده که بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت کشور توسعه کمی مناسبی داشته باشند و در مقایسه با بانکداری سنتی چابک‌تر و کارآمدتر به ارائه خدمات بپردازد و این با وجود مشکلات عمیقی است که گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده‌ است. نگاه دولت آن است که اگر توسعه کمی بانکداری الکترونیک با توسعه کیفی همراه شود، به رفع مشکلات نظام بانکی کمک می‌کند و بخش حقیقی را منتفع می‌سازد. بر این اساس، تلاش برای توسعه کیفی بانکداری الکترونیک با هدف تثبیت پایداری، افزایش امنیت و استمرار کارایی شبکه بانکی و همچنین افزایش سهولت، سرعت، شفافیت، انعطاف و هوشمندی خدمات مالی‌ای که به مشتریان عرضه می‌شود در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اهداف دولت پیگیری می‌شود.

کرباسیان ادامه داد: در این راستا باید از پیشرفت‌های اخیر فناوری برای نظارت دقیق‌تر، به‌ روزتر و شفاف‌تر بر شبکه بانکی و همچنین معرفی ابزارهای جدیدی برای سیاست‌گذاری استفاده کرد تا بستر مناسبی برای رفتارسازی ساخته ‌شود. رفتارسازی از آنجا شکل می‌گیرد که با طراحی مناسب فناوری‌های نظارتی، بازیگران صحنه بانکداری الکترونیک آگاه می‌شوند که امکان پایش مستمر و دقیق آنها وجود دارد و در صورت به‌ خطر انداختن امنیت شبکه محتمل است که از بازی کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، سیاست‌گذار نیز این امکان را دارد که با مشاهده سریع بازخورد سیاست‌ها، فرایند یادگیری را به‌ سرعت طی کند. درس‌های مقام ناظر از کرده‌ها و ناکرده‌های نظارت بر بانکداری سنتی می‌تواند در تبیین شیوه‌های نظارت بر این بازیگران جدید موثر باشد. به‌ علاوه، ‌در بستر فعالیت این بنگاه‌های نوظهور تحقق شهروند الکترونیک و پیرو آن دولت الکترونیک با سرعت و سهولت بیشتری اتفاق می‌افتد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های جدید در بانکداری، به‌ همراه موهبتی که داده‌های بزرگ در اختیار فعالان بازار مالی قرار می‌دهند، باعث ارتقای مدیریت ریسک در واسطه‌گران مالی نیز خواهد شد. کلان‌داده‌ها قدرت پیش‌بینی را به‌ شدت افزایش می‌دهند و از این مسیر امکان تعیین اعتبار بیرون‌ ماندگان از نظام بانکی را فراهم می‌کنند. در نتیجه، خانوارها و بنگاه‌های کوچک ‌و ‌متوسط که بالابودن هزینه اعتبارسنجی آنها مانع ورودشان به شبکه بانکی شده به این شبکه وارد می‌شوند. نتیجه افزایش شمول مالی، بهبود رفاه خانوار و افزایش اشتغال و کارایی از مسیر فعال‌شدن بنگاه‌های کوچک‌ و ‌متوسط است. علاوه بر ارتقای مدیریت ریسک، شرکت‌های مالی این امکان را می‌یابند که با تحلیل کلان‌داده‌ها بازارهای جدیدی را متناسب با نیاز مشتریان تعریف و از این مسیر به تعیین مدل‌های کسب‌ و کار کمک کنند. وزارت امور اقتصاد و دارایی با دغدغه بهبود محیط کسب‌ و کار در جهت تحقق این فرایندها تلاش می‌کند.

کرباسیان با اشاره به بازیگران جدیدی که در عرصه بانکداری مدرن ظاهر شده‌اند افزود: فین‌تک‌ها، مصداق بازر ادعاهای فوق هستند. این بنگاه‌ها توانسته‌اند ابعاد محیط کسب‌ و کار و بازار خدمات مالی را گسترش دهند و نوآوری، امنیت و هوشمندی شبکه‌های بانکی را تکمیل کنند. در سطح دنیا، فعالیت فین‌تک‌ها در سه حوزه اصلی پرداخت، قرض‌دهی و پس‌انداز در حال گسترش است. فین‌تک‌های حوزه پرداخت که در ایران نیز گسترش بیشتری یافته‌اند و مکمل نظام بانکی محسوب می‌شوند، جابه‌جایی منابع مالی را تسهیل و از این مسیر رفاه خانوار را زیاد می‌کنند. گسترش فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند از هزینه‌های بانک‌ها بکاهد و بازارهای بزرگتری را در اختیار آنها قرار دهد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: فین‌تک‌های فعال در حوزه پس‌انداز و قرض‌دهی هستند که به‌ نوعی خدماتی جانشین خدمات بانک‌ها ارائه می‌کنند و ممکن است در فرایند گسترش با مخالفت‌هایی روبرو شوند. نفوذ زیاد تلفن‌های هوشمند و سهم بالای نیروی جوان تحصیل‌کرده باعث شده است تا توان و ظرفیت زیادی برای فعال‌شدن این دو حوزه فعالیت وجود داشته باشد. نقش اصلی و بی‌بدیل حاکمیت در این حیطه قانون‌گذاری، تعیین چارچوب‌ها و خط قرمزها، حمایت از نوآوری و ایده‌های جدید و کاهش موانع قانونی خواهد بود. وزارت اقتصاد به‌ عنوان نماینده دولت در بانک‌های دولتی و تحت مدیریت دولت از تحقق این فناوری استقبال می‌کند و تلاشش بر آن است که قواعد حاکم بر محیط کسب‌ و کار را به‌ گونه‌ای تدوین کند که اختلالی در این عرصه نوین فعالیت ایجاد نشود.

ادامه مطلب

سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هنوز جا نیفتاده است

ویلیام مکس وایتد گفت: همکاری‌های شرکت مخابراتی ام تی ان و ایرانسل ایران نماد بسیار خوبی از روابطی است که باید میان ایران و آفریقای جنوبی باشد.

 
ویلیام مکس وایتد، سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره همکاری‌های ایران و آفریقای جنوبی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: می‌توان گفت که ایران و آفریقای جنوبی در یک دهه اخیر همکاری‌های متعدد و خوبی در حوزه فناوری و علوم نوین به خصوص فناوری ارتباطات داشته‌اند و آفریقای جنوبی تا به امروز سرمایه گذاری‌های کلانی در حوزه ارتباطات ایران داشته است که این روند ادامه خواهد داشت.
 
سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران با اشاره به سرمایه گذاری شرکت مخابراتی MTN در حوزه ارتباطات ایران گفت: ۴۹ درصد از سهام دومین اپراتور بزرگ موبایل کشور ایران، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل متعلق به شرکت مخابراتی MTN آفریقای‌جنوبی به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ و نوآور ارتباطی جهان است. همچنین ۵۱ درصد از سهام این شرکت به شرکت گسترش الکترونیک ایران یا همان ایرانسل ایران اختصاص دارد که این همکاری و سرمایه گذاری مشترک و بزرگ از سوی طرفین ایرانی و آفریقای جنوبی در حوزه ارتباطات باعث ایجاد اپراتور بزرگ ایرانسل شد که تا به امروز خدمات نوآور و جدیدی ارتباطی را به مردم ایران ارائه کرده است.
 
ویلیام مکس وایتد با بیان این که MTN در حال سرمایه گذاری بیشتر و گسترده در حوزه ارتباطات ایران است، اظهار داشت: در حال حاضر، شرکت مخابراتی MTN سرمایه گذاری‌های کلان در حوزه فیبر نوری به منظور افزایش سرعت و کیفیت اینترنت را در دستور کار دارد و در کنار این موضوع، سرمایه گذاری‌های گسترده برای ایجاد نسل جدید ارتباطی در ایران و افزایش کیفیت ارتباطات ایران توسط MTN در برنامه است. همکاری‌های شرکت مخابراتی ام تی ان و ایرانسل ایران نماد بسیار خوبی از روابطی است که باید میان ایران و آفریقای جنوبی باشد.
 
وی درباره احتمال وقوع تحریم‌های بین المللی جدید برای ایران از سوی دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرد: پیش بینی موضوع احتمال وقوع تحریم‌های جدید و خطرات ناشی از آن به خصوص برای اقتصاد ایران چندان فکر خوبی نیست و باید واقع گرایانه با این موضوع برخورد شود.
 
وایتد گفت: در صورت وقوع تحریم‌های جدید برای ایران و ایجاد مشکل برای افراد فعال حقیقی و حقوقی شرکت MTN آفریقای جنوبی و ایرانسل ایران باید با هم‌افزایی راه‌حلی برای این موضوع و ادامه همکاری پیدا کنند.
 
وی ادامه داد: نکته مهم این است که شرکت مخابراتی MTN همواره به قراردادهای خود پایبند بوده و حتی در طول سال‌هایی که ایران در شدیدترین تحریم‌های بین المللی قرار داشت، همکاری‌ها بین طرفین قطع نشد.
 
سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران افزود: یکی از مسائل مهم درباره تحریم‌های ایران و همکاری ایرانسل و ام تی ان، عدم امکان برداشت پول‌های ناشی از سود توسط ام تی ان از ایران به دلیل تحریم‌ها بود که خوشبختانه حالا با فضایی که ایجاد شده این مشکلات رفع شده است.
 
وایتد افزود:  تاکید می‌کنم در صورت ایجاد مشکل با وقوع تحریم‌های بین المللی جدید باید خلاق بود و مشکلات را حل کرد.
 
وی در پاسخ به این سوال که برخی نگران پول‌های خارجی هستند و درباره روابط ایرانسل ایران و شرکت مخابراتی MTN انتقاداتی وجود دارد، تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی در تمامی نقاط دنیا یک مسئله رایج است و ریشه این انتقادات و صحبت‌ها درباره سرمایه گذاری خارجی را می‌توان جانیفتادن سرمایه گذاری خارجی در ایران عنوان کرد.
 
وایتد تاکید کرد: سرمایه گذاری‌ شرکت‌های بزرگ خارجی در بخش ارتباطات ایران که کاملا به جز بخش کوچکی در اختیار بخش خصوصی است، می‌تواند به گسترش این حوزه کمک کند.
ادامه مطلب

وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان منتشر شد

در آذر ماه ۱۳۹۶ به ۱۲۸ شرکت دانش بنیان معادل ۳۷۰۹.۷ میلیارد ریال تسهیلات (بطور متوسط به هر واحد ۲۹ میلیارد ریال) از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. 

نکات عمده عملکرد شبکه بانکی در خصوص تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان به شرح زیر است :

مانده مطالبات بانک ها بابت تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان در پایان آذر ماه ۱۳۹۶ :

* مانده کل تسهیلات اعطایی به ۹۵۳ شرکت دانش بنیان در پایان ماه مذکور معادل ۸۱۴ ۳۶ میلیارد ریال  (میانگین به هر شرکت ۳۸.۶ میلیارد ریال ) است. بیشترین مانده به بانک های صادرات با ۷۳۴۱.۸ میلیارد ریال ( ۲۰ درصد )، ملت با ۶۸۶۸.۵ میلیاردریال ( ۱۸.۷درصد ) و صنعت و معدن با ۶۳۹۰.۵ میلیارد ریال   (۱۷.۴ درصد ) تعلق دارد .        

مانده مطالبات غیر جاری به میزان ۲۳۶۷.۹ میلیارد ریال ( متعلق به ۱۴۵ شرکت ) و معادل ۶.۴ درصد کل مانده تسهیلات است.

مانده مطالبات غیر جاری شامل ۴۱۵.۸ میلیارد ریال سررسید گذشته( ۶۵ شرکت ) ۶۹۴.۵  میلیارد ریال  معوق (۳۸ شرکت ) و ۱۲۵۷.۶  میلیارد ریال  مشکوک الوصول( ۴۲ شرکت ) است.

مجموع تسهیلات پرداختی از اسفند ۱۳۹۵ لغایت آذر ۱۳۹۶

* تسهیلات پرداختی از اسفند ۱۳۹۵ لغایت آذر ماه ۱۳۹۶ معادل ۲۸۳۳۳.۸ میلیارد ریال بوده است.


میزان تسهیلات پرداختی طی آذر ماه۱۳۹۶    

* در آذر ماه ۱۳۹۶ به ۱۲۸ شرکت دانش بنیان معادل ۳۷۰۹.۷   میلیارد ریال تسهیلات (بطور متوسط به هر واحد ۲۹ میلیارد ریال) از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.                               

* بانک های ملت وصادرات به ترتیب با ۹۳۴.۴  میلیارد ریال( ۲۵.۲ درصد) و ۸۶۴.۱ میلیارد ریال ( ۲۳.۳  درصد) بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند. 

ادامه مطلب

اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات/ مجوز مجلس برای هوشمندسازی مدارس

نمایندگان مجلس به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند که تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و ایجاد اپراتورهای ارائه دهنده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها اختصاص دهد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (پنج‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای بند «ب» تبصره ۱۸ را تصویب کردند.

براساس این مصوبه به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

همچنین بند «ج» تبصره ۱۸ تصویب شد که به موجب آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده ۶۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

بندالحاقی۱ به تبصره ۱۸ نیز تصویب شد که بر این اساس دولت مکلف است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیر بنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم با بکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و منابع خارجی) اقدام نماید.

ادامه مطلب

نگاهی به سیستم بیمار توزیع کالاهای الکترونیکی در ایران

تا به حال برایتان پیش آمده که برای خرید نوت بوک، گوشی موبایل، تلویزیون و حتی یخچال یا هر کالای دیگری راهی بازار شوید و به جای لذت بردن از خرید، خسته و عصبی به خانه برگردید؟

حالا این عصبانیت و خستگی می تواند از گرانی ناگهانی کالای مورد نظر، ترافیک و خستگی راه، پیدا نکردن جای پارک و نبود پارکینگ در مراکز خرید و هر چیز دیگری ناشی شود.فرض کنیم که تمام این مصائب و اعصاب خردی ها را به جان خریده و کالای خریداری شده در زمان مقرر شده برای تان ارسال شده است؛ تا به حال آنقدر بدشانس بوده اید که هنگام باز کردن جعبه با یک کالای ایراددار مواجه شوید؟ بدتر از همه برای تان پیش آمده که فرستنده کالا، زیر بار ایراددار بودن کالا نرود و شما بمانید و روزهای سخت رفت و آمد به اتحادیه مربوطه و طرح شکایت و… .
اصلا روی اینکه کالا با چه وسیله ای، چه بسته بندی و چه ادبیاتی تحویل تان داده شود، حساس هستید؟
اگر پاسختان مثبت است به شما تبریک می گوییم؛ شما به حقوق خود در رابطه با خدمات حین فروش واقفید و اگر نه، باید بگوییم که بهتر است اطلاعات تان را در این زمینه بیشتر کنید.

حقی که از خریدار ضایع می شود
متاسفانه در بازار فیزیکی ما، سیستم توزیع کالا، چه در حوزه B2B و چه B2C بسیار ابتدایی و غیر حرفه ای است و برای تغییر آن نیاز به تغییرات اساسی چه در زیرساخت و … است.  در هر حال در این گزارش از سیستم توزیع B2B و مسایل مربوط به حمل کالا از کشور مبدا یه گمرکات کشور، از گمرکات به انبار، از انبار گمرک به انبار واردکننده و در نهایت از انبار به فروشگاه صرف نظر می کنیم. اما بحث اصلی ما سیستم توزیع یا ارسال کالا برای خریدار است.
بحث ما خریداری است که کالای مورد نظر را بنا بر نیاز یا اضطرار با نرخ روز دلار خریداری می کند و اگر شانس بیاورد و کالای خریداری شده در حد گوشی موبایل و نوت بوک باشد، با خود به خانه می برد؛ ولی اگر کالا در حد یک تلویزیون، یخچال یا … باشد وضعیت متفاوت است. کالا در بیشتر موارد با موتور و در بهترین شرایط با وانت (همان نیسان های آبی رنگی که در خیابان های تهران با خودروهای دیگر کورس می گذارند) به دستش می رسد و در صورتی که کالا ایرادی داشته باشد، باید پیه ارسال مجدد کالا و صرف زمان بابت ارسال مجدد را به تن بمالید. البته باید هزینه ارسال کالا یا همان اجاره وانت و … را نیز پرداخت کنید.
به گفته احمد متولی، کارشناس ارشد سیستم فروش و توزیع، این ضعف بزرگ سیستم توزیع کالاهای الکترونیکی در کشور ماست. کشوری که فعالیت سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کنندگان و اتحادیه های مختلف و سندیکا و تشکل هایش به صدور بیانیه و اجرای طرح های نیمه کاره و موقتی مانند شبنم و ساماندهی گارانتی و …. ختم می شود و در نهایت مصرف کننده بدون حامی است.
وی که به بروز تغییرات اساسی چه از لحاظ زیرساخت و چه از لحاظ تربیت نیروی فروش و توزیع متخصص معتقد است، می گوید: وقتی در کشور سیستم توزیع و فروش با مشکل مواجه باشد، زمینه برای رشد قاچاق هم فراهم می شود. وقتی قاچاق افزایش یابد، توجه به تولید داخلی کم می شود و اینها نشانه یک اقتصاد بیمار است.
وی با بیان شیوه های نامناسب حمل کالا در ایران می گوید: در کشورهای همسایه، خریداران کالایی را که با وسیله نقلیه مطمئن تا خانه برایشان حمل می شود، بدون کوچک ترین مشکلی دریافت و بابت ارسال کالا هم هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند. از نظر کارشناسان، اصل مهم احترام به مشتری در ایران به فراموشی سپرده شده است و این مشتریان هستند که باید حقوق خود را از فروشنده مطالبه کنند.
محجور یک واردکننده کالاهای الکترونیکی هم در این باره می گوید: موضوعی که گویا کارشناسان فراموش کرده اند این است که ما هنوز با مشکلات بسیاری در زمینه خدمات پس از فروش مواجه هستیم؛ چه برسد به خدمات حین فروش. آن هم در بازاری که هر روز اخباری درباره عرضه کالاهای مرجوعی، کارکرده در کسوت آکبند و پشت ویترینی به گوش می رسد و نقطه اوج عرضه کننده و فروشندگان کالاها به ارایه پروموشن های غیرخلاقانه و تکراری در ایام نوروز است.
در چنین شرایطی شاید اگر بتوانیم کالایی را امروز با دلار ۵۰۰۰ تومانی خریداری کنیم و هزینه حمل آن را هم از جیب بدهیم، باید کلاه مان را بالا بیندازیم. دیگر پروموشن و احترام بماند…
 

ادامه مطلب

نگرانی بیل گیتس از مخاطرات انحصار فناوری

بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، در گفت وگویی درباره خطرات بالقوه انحصار دانش و فناوری در برخی مراکز خاص در پارک های فناوری ابراز نگرانی کرد و خواستار اعمال نظارت های بیشتری در این رابطه شد.

بیل گیتس به عنوان بنیانگذار شرکت مایکروسافت، با دنیای فناوری و تکنولوژی غریبه نیست و خود یکی از پیشگامان این حوزه محسوب می شود. با این حال او در گفت وگویی با Axios، از نگاهی بشردوستانه نگرانی های خود را درباره تأثیر منفی بالقوه ای که این پیشرفت ها و فناوری ها می تواند روی تمدن بشری داشته باشد، اعلام کرد. این مسائل و نگرانی ها در گزارش سالانه بنیاد بیل و ملیندا گیتس نیز ذکر شده است.
گیتس در این گفت وگو اعلام کرد: همیشه این سوال وجود دارد که چگونه فناوری های جدید می تواند موجب قدرت گرفتن گروهی کوچک از مردم شود و به بسیاری دیگر آسیب برساند.
او در توضیح این مساله گفت که سخنان او در درجه اول به شرکت های بزرگ فناوری نظیر اپل که در حال حاضر بازارها را قبضه کرده اند، اشاره دارد و افزود: انحصار فناوری و علم در حیطه گروه های خاصی از مردم تنها مربوط به حوزه هایی مانند کامپیوتر و تلفن های همراه هوشمند نیست و می تواند دایره ای بسیار وسیع تر و مشتمل بر ساخت سلاح های اتمی شود که جان میلیون ها انسان را به خطر می اندازد یا سلاح های تروریستی بیولوژیکی و زیستی که می تواند بالقوه برای میلیاردها نفر خطر ایجاد کند. این موضوع مرا به شدت نگران کرده است.
این هشدار به طور خاص مشمول شرکت ها و افرادی است که در پارک های فناوری مانند سیلیکون ولی فعالیت می کنند. بیل گیتس نگران این موضوع است که فعالیت این شرکت ها می تواند مانع از اقدامات نظارتی و بررسی های کافی از سوی دولت ها شود و به این ترتیب، فرصت مناسب برای انجام اقدامات خطرناک به وجود آید.
یکی دیگر از نگرانی های مهم بیل گیتس در زمینه پارک های فناوری، بحث دسترسی به اطلاعات است. او با اشاره به غول های فناوری مانند فیس بوک، گوگل و اپل، اعلام کرد که ممکن است اشتیاق به انجام معاملات مالی ناشناس و غیرقابل ردیابی عواقب ناگواری در پی داشته باشد. از سوی دیگر، دیدگاه این شرکت ها درباره مخفی نگه داشتن اطلاعات حتی در مواردی مانند جنایات بسیار خطرناک است زیرا این شرکت ها اعتقاد دارند اطلاعات کاربران نباید تحت هیچ شرایطی در اختیار دولت ها قرار داده شود.
گیتس در این باره پیشنهاد می دهد که شرکت ها با ارزیابی خود، بررسی کنند که آیا مسائل مربوط به آنها با استفاده از نظارت دولتی حل می شود یا نه. او همچنین اعلام کرد که اگر ابرشرکت های نام برده شده به این اخطار توجه کنند، ممکن است از آنچه او با عنوان کابوس مداخله دولت یاد می کند و شخصا در شرکت مایکروسافت با آن روبه رو بود، اجتناب کنند.
باید در نظر داشت که هیچ کدام از اهداف، ارزش ها و ایده های شرکت ها بالاتر از قوانین نیست و شرکت ها نباید خارج از چارچوب های قانونی حرکت کنند.
او در خاتمه توضیحات خود گفت: شرکت ها و کمپانی های بزرگ در حوزه فناوری باید در این باره بیشتر دقت کنند و نباید این موضوع را باور داشته باشند که نظرات آن ها از نظرات دولت و قانون بالاتر است. در غیر این صورت، دولت ها ناگزیر به انجام برخی وظایف در بخش های کلیدی می شوند و به این موضوع ورود می کنند.

ادامه مطلب

کاهش نرخ دلار به رونق بازار کامپیوتر منجر نشد

با وجود کاهش نرخ دلار آزاد به رقم ۴ هزار و ۶۸۰ تومان، بازار خردی و فروش کالاهای کامپیوتری بدون کمترین رونقی در انتظار مشتری است.

به گفته فعالان بازار کامپیوتر، هیچ کس به کاهش نرخ دلار اعتماد ندارد و هر آن ممکن است در بازار شاهد رشد دوباره قیمت دلار باشیم؛ به همین دلیل کسبه از فروش کالا خودداری می کنند.

ادامه مطلب

بانک مرکزی: بیت‌کوین معامله نمی‌کنیم

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه درباره انتشار اخباری در خصوص فروش ارزی اینترنتی اعلام کرد: تاکنون بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزینه و اینترنتی از سوی بانک‌مرکزی به عنوان ارز رسمی معرفی نشده‌اند و این بانک هیچ گونه فعالیت و مشارکتی در خرید و فروش این ارزها ندارد.

بانک مرکزی اعلام کرد: در این خصوص لازم به تاکید است که نوسانات شدید ارزش ارزهای رمزینه و فعالیت‌های سوداگرانه از طریق بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت‌های هرمی در قبال آنها باعث عدم اطمینان و بروز ریسک بالا برای آنها شده است. بنابراین به دلیل ریسک بالای خرید ارزهای رمزینه و فعالیت سوداگران در این عرصه، به سرمایه‌گذاران و هموطنان گرامی توصیه می‌شود که بر اساس پیشنهادهای فریبنده سوداگران، سرمایه خود را در معرض قرار ندهند؛ چرا که امکان مالباختگی در آن وجود دارد.

این اطلاعیه می افزاید: سازوکارهای کنترل و رصد سمت عرضه ارزهای رمزینه با همکاری بانک‌مرکزی و سایر نهادهای ذیربط، در حال انجام است و سیاست‌های بانک‌مرکزی در این خصوص پس از بررسی کامل موضوع، ابلاغ خواهد شد.

ادامه مطلب

رونمایی وزیر ارتباطات از آمار شفاف شغل های ایجاد شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش ایستنا؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه نگاه یک درباره آمار مشاغل ایجاد شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: وقتی می گوییم ۱۵۰ هزار شغل ایجاد شده منظور این است که برنامه هایی که به زبان فارسی نوشته شده و با توسعه نرم افزار ایجاد شده است مشاغلی را ایجاد کرده است که به صورت مستقیم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت دارند.
جهرمی درباره آمار شفاف از شغل های ایجاد شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: : در بحث اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آمار بیمه شدگان تازه را می توانیم آمار شفاف قرار دهیم اما با این آمار آمار اصلی نیست زیرا در طی این دوسال، سالی صد هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است.
وی افزود: امروز مبتنی بر پیام رسان ها شغل های زیادی ایجاد شده اما اینکه عده این موضوع را عنوان می کنند که این شغل ها توسط وزارت ارتباطات ایجاد نشده است باید گفت بستر ایجاد این شغل ها توسط وزارت ارتباطات انجام شده است.


 

ادامه مطلب
1 2 3 22