دسته بندی های ارشیو: سرمایه

سامسونگ پارسال ۱۰ میلیارد دلار برای بازاریابی هزینه کرد

بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده محصولات الکترونیکی در کره جنوبی که با نام سامسونگ و ال‌جی شناخته می‌شوند سال گذشته بودجه تبلیغاتی خود را افزایش دادند تا سهم بیشتری از بازار جهانی را در اختیار بگیرند.

 

به گزارش گروه ترجمه آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) این طور که در آخرین گزارش‌های رسمی اعلام شده است، سامسونگ در سال 2016 میلادی 10.2 میلیارد دلار در بخش بازاریابی محصولات خود هزینه کرد که رقم مذکور نسبت به بودجه بازاریابی این شرکت بزرگ در سال 2015 میلادی 24 درصد افزایش یافت.

بزرگتری رقیب سامسونگ در کره جنوبی یعنی ال‌جی نیز طی سال گذشته بودجه 1.6 میلیارد دلاری را به این بخش اختصاص داد که این رقم هم با رشد سالانه 15 درصدی همراه بود.

کارشناسان صنعت جهانی الکترونیک اعلام کردند سامسونگ میزان سرمایه‌گذاری خود در بخش بازاریابی و تبلیغات را افزایش داده است تا پس از مشکلاتی که به واسطه Galaxy Note7 و آتش‌سوزی‌های مکرر آن پیش آمد، همچنان محبوبیت خود را نزد کاربران حفظ کند. در بخش دیگر شرکت ال‌جی این سرمایه‌گذاری را به منظور معرفی گسترده‌تر لوازم خانگی خود انجام داده است.

پیش‌بینی شده است هر دو شرکت کره‌ای مذکور در سال 2017 میلادی نیز بودجه بخش بازاریابی و تبلیغات خود را باز هم افزایش دهند.

ادامه مطلب

ال‌جی برای همیشه از چین بیرون می‌رود

یکی از پیشرفته‌ترین و بهترین گوشی‌هایی که طی سال جاری میلادی وارد بازار شد LG G6 است که البته بر اساس آخرین اخبار منتشر شده قرار نیست به دست کاربران چینی برسد.

 

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، چین بزرگترین بازار تلفن همراه در جهان محسوب می‌شود و با این وجود شرکت کره‌ای ال‌جی تصمیم گرفته است پرچمدار گوشی‌های خود را در این بازار وارد نکند. این خبر در آخرین شماره از روزنامه کره‌ای «دائوم نیوز» منتشر شد و ال‌جی طی آن اعلام کرد به دلیل فروش اندک محصولات خود در چین، تصمیم دارد برای همیشه از این بازار خارج شود.

در این گزارش به آمار منتشر شده از سوی مرکز تحقیقاتی Strategy Analytics استناد شد و بر مبنای آن اعلام شد ال‌جی به دنبال بروز مشکلات خود در چین، تصمیم دارد این بازار را ترک کند. شرکت ال‌جی هم‌اکنون سومین فروشنده بزرگ گوشی هوشمند در ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود و با این وجود نتوانسته است توجه چینی‌ها را به خود جلب کند.

سهم ال‌جی از بازار گوشی‌های هوشمند چین کمتر از 0.1 درصد است. بر این اساس پیشرفته‌ترین گوشی این شرکت موسوم به G6 وارد چین نمی‌شود و شرکت ال‌جی تصمیم دارد جلوی هزینه‌های زیاد مرتبط با عرضه این گوشی را در کشور چین بگیرد.

کارشناسان می‌گویند بازار تلفن همراه در چین با دیگر نقاط جهان متفاوت است و از قوانین خاص خود پیروی می‌کند. در این بازار محصولات چند شرکت چینی از جمله Oppo و Vivo که چندان شناخته شده نیستند محبوبیت زیادی دارند و در مقابل آنها شرکت‌های بزرگتری چون اپل و سامسونگ توانسته‌اند به موفقیت‌های قابل ملاحظه دست پیدا کنند.

ادامه مطلب

از اولتیماتوم تا سکوت، بورسی شدن ایرانسل به کجا رسید؟

مدتها از زمانی که داستان بورسی شدن ایرانسل مطرح شد، می‌گذرد اما همچنان ورود سهام این شرکت به بورس در انتظار فرصتی دیگر است.
 
اوایل دهه ۹۰ بود که اپراتور اول ارتباطی کشور خودش را از فرابورس به بورس رساند و از همان زمان بحث ورود دیگر اپراتور تلفن همراه کشور یعنی ایرانسل به تالار شیشه‌ای بورس مطرح شد.
 
این شرکت بر اساس پروانه متعهد بود که به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند و این درحالی بود که از لازم‌الاجرا شدن این بند اکنون نزدیک به هفت سال می‌گذرد.
 
در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه که در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، در بند ۲-۲-۵ این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر بر سرمایه دارنده پروانه تصریح شده ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند.
 
همچنین تاکید شده که پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق الذکر، دو عضو هیأت مدیره می‌بایست درانطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰- ۱۸/ ۰۲/ ۸۳ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.
 
اما تیرماه سال ۱۳۹۳ این شرکت از سوی معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخطاری را برای ورود سریع‌تر به بورس دریافت کرد چراکه سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور اقدامی در جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده بود.
 
بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور از رگولاتوری درخواست کرد که اقدامات مناسبی را در راستای تعیین جریمه ایرانسل جهت دیرکرد در ورود به بورس انجام دهد.
 
بحث لزوم پایبندی ایرانسل به مفاد پروانه‌اش که به اعتقاد برخی اعضای رگولاتوری دارای ابهاماتی بود تا آن جا پیش رفت که کمیسیون اصل ۹۰ نیز به این امر ورود پیدا کرده و به بررسی چرایی عدم ارائه سهام ایرانسل در بورس پرداخت.
 
اما پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت به این موضوع منجر شد که در مردادماه سال ۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی فرصتی شش ماهه را برای ورود ایرانسل به بورس تعیین کرد.
 
بر اساس اعلام این کمیسیون مقرر شد زمانی‌که ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه داد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام ایرانسل چه زمانی و به چه نحوه ای وارد بورس خواهد شد.
 
بورسی شدن در شرایط فعلی تیشه به ریشه زدن است
 
مدتی پس از این مهلت تعیین شده، مدیرعامل اپراتور دوم در گفت‌وگویی با ایسنا به اظهارنظر صریح در این خصوص پرداخته و عنوان کرد: بورسی شدن ایرانسل در شرایط فعلی تیشه به ریشه زدن است.
 
علیرضا قلمبر دزفولی سال گذشته در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فرازونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.
 
مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.
 
وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مردادماه ۱۳۹۴ فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.
 
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مردادماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.
 
دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.
 
دولت بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل
 
اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرده بود: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از ۴۰ درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.
 
وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.
 
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.
 
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فردی که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.
 
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.
 
بورسی شدن ایرانسل به صلاح نیست
 
پس از اظهارات مدیر عامل ایرانسل، وزیر ارتباطات نیز در صحبتی تاکید کرد: در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده با مشکل مواجه کنیم.
 
محمود واعظی در پاسخ به سوالی که درباره‌ی وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل و ارائه‌ی سهام آن در بورس مطرح شده بود، تصریح کرده بود: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.
 
وزیر ارتباطات ادامه داد: شرکت ایرانسل شرکتی است که ۴۹ درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده، حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست، ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.
 
واعظی در عین حال یادآور شد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود.
 
اما پس از این صحبت‌ها، واعظی طی یک سال گذشته کمتر در این باره اظهار نظر کرده و حتی در آخرین باری که در جمع خبرنگاران سوالی در این باره مطرح شد ترجیح داد پاسخی به این سوال ندهد با این وجود مدیرعامل شرکت بورس تهران، مهرماه سال جاری درباره عرضه ایرانسل در بورس به اظهار نظر پرداخته و اعلام کرده بود: با شرکت ایرانسل صحبت‌هایی کرده‌ایم. سهامداران آن آمادگی دارند که سهام‌شان را در بورس بیاورند. این شرکت قرار شده با سهامدار خارجی‌اش صحبت کند و نهایتا به توافقی دو طرفه برسند ولی سهامداران ایران نیز برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرده‌اند.
 
در هر حال آخرین پیگیری خبرنگار ایسنا از روابط عمومی اپراتور دوم تلفن همراه درباره وضعیت و شرایط ایرانسل برای ورود به بورس و کسب اطلاعات جدیدتر به نتیجه نرسید.
ادامه مطلب

خصوصی‌سازی به سازمان بورس در خصوص بلوک مخابرات نامه نوشت

سازمان خصوصی سازی طی نامه ای به سازمان بورس اعلام کرد درخواست انتقال سهام شرکت مخابرات ایران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران کان لم یکن اعلام می شود.
 
سازمان خصوصی سازی طی نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد درخواست انتقال سهام شرکت مخابرات ایران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران کان لم یکن اعلام می شود.
در متن این نامه که در سایت کدال منتشر شده و به امضای مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی رسیده، خطاب به معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است:
 
پیرو نامه شماره ۲۰۳۵۷ /۳۰ تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ و بازگشت به نامه شماره ۱۶۴۷۸/ ۱۲۲ تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۵ مدیر نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان خصوصی سازی اعلام می شود که با توجه به ایفای تعهدات از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار سهام شرکت مخابرات، درخواست انتقال سهام شرکت مخابرات ایران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران کان لم یکن اعلام می شود.
 
گفتنی است؛ سازمان خصوصی سازی در روز ۲۳ آذر امسال با انتشار اطلاعیه‌ای فوری و مهم اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام می‌کند که این اطلاعیه با حواشی زیادی همراه بود و سرانجام به پرداخت اقساط معوق توسط خریدار منجر شد.
ادامه مطلب

فروش کارت‌های گارانتی، مشکل جدید بازار آیفون

با وجود قیمت بالایی که خریداران برای گوشی‌های آیفون پرداخت می‌کنند، ولی حاشیه امنیت این برند برای مصرف کنندگان نهایی ایران با اما و اگرهای متعددی همراه است.
 
مدتی از فعالیت شرکت‌های مجوز گرفته در زمینه واردات رسمی گوشی‌های اپل می‌گذرد، اما همچنان فروش محصولات این برند آمریکایی با اما و اگرهایی همراه بوده و مشتریان آن در ایران با نگرانی‌های متعدد مواجهند؛ به گونه‌ای که گاهی مشاهده می‌شود هنگام خرید این محصول نمونه‌های تقلبی یا مشکل‌دار و با کیفیت پایین به مشتری واگذار شده یا قطعات جانبی گوشی تعویض شده است.
 
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که مسئولان امر با ارائه مجوز به بیش از ۲۰ شرکت‌تصمیم به ساماندهی این آشفته بازار داشته‌اند، اما اکنون گفته می‌شود این وضعیت بخصوص در زمینه خرید آیفون ۷ حتی بدتر از قبل شده است.
 
رییس کمیته بازرسی اتحادیه تجهیزات مخابراتی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره، اظهار کرد: شاید یکی از مشکلات اساسی برند اپل در ماه‌های اخیر مربوط به شرکت‌هایی است که برای واردات رسمی این برند مجوز گرفته‌اند.
 
فروش کارت‌های گارانتی، مشکل جدید بازار
 
میثم دادخواه افزود: متاسفانه در این حوزه به شرکت‌های متعددی مجوز فعالیت داده شده و در این میان اکثر این شرکت‌ها فاقد سرمایه کلان هستند. به همین دلیل در موارد متعدد شاهدیم که هر شرکت در طول ماه تعداد اندکی واردات رسمی آیفون دارد، در حالی که اگر واردات این بخش به دو تا سه شرکت کلان سپرده می‌شد، شرایط بهتری بر بازار حاکم بود.
 
وی ادامه داد: توان واردات این شرکت‌ها به مراتب کمتر از نیاز بازار بوده و شرایط مالی آنها به گونه‌ای است که گاهی شاهدیم تعداد اندکی از این شرکت‌ها دست به تخلفاتی زده و کارتهای گارانتی را به سایر فروشندگان که گوشی‌های قاچاق و حتی مشکل‌دار وارد می‌کنند، ارائه کرده و در ازای آن برای خود درآمدزایی می‌کنند.
 
این کارشناس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در عین حال عنوان کرد: در گذشته یک مشکل در خصوص گوشی‌ها وجود داشت و آن بحث قاچاق بود، اما اکنون شرایط به گونه‌ای شده که خریدار نهایی علاوه بر پرداخت هزینه‌های قاچاق، مبلغی را هم بابت گارانتی پرداخت می‌کند؛ آن هم در شرایطی که قطعا شرکت ارائه دهنده این کارت گارانتی در صورت بروز مشکلات برای این حجم از گوشی‌ها قادر به ارائه خدمات نخواهد بود و این موضوع می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور مشکلات متعددی برای خریداران این برند ایجاد کند.
 
دادخواه همچنین عنوان کرد: اما اینکه چگونه می‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد نیز مستدل است. اکنون اگر فردی گوشی خود را با گارانتی و واردات رسمی بخواهد ارائه کند، قیمت آن تقریبا حدود ۴۰۰ هزار تومان بالاتر از حالت معمول تمام می‌شود اما ما در بازار با حجم وسیعی از آیفون‌های گارانتی‌داری مواجهیم که قیمت آنها تنها ۱۲۰ هزار تومان با سایر نمونه‌ها متفاوت است. همین موضوع گویای آن است که در این زمینه تخلفاتی صورت گرفته است.
 
رییس کمیته بازرسی اتحادیه تجهیزات مخابراتی در ادامه اظهار کرد: اکنون مشتریان آیفون ۷ بدون اینکه در جریان تخلفات باشند، هزینه‌های قابل توجهی را برای خرید این برند آمریکایی هزینه می‌کنند اما در نهایت با مشکلات متعدد مواجه شده و اصالت خرید آنها با مشکل و دشواری‌هایی همراه می‌شود. از سوی دیگر شرکت‌هایی که کارت گارانتی آنها وارد بازار شده قطعا نمی‌توانند پاسخگوی حجم بالای مشکلات مشتریان باشند، چرا که اکنون تعداد قابل توجهی کارت گارانتی برای محصولات مشکل‌دار فروخته شده است که از این موضوع شاید حتی خود شرکت گارانتی‌کننده هم بی‌اطلاع باشد.
 
وقتی اپل علاقه‌ای به بازار ایران ندارد
 
وی ادامه داد: زمانی که فروشگاه مرکزی اپل با ما ارتباط نداشته و علاقه‌ای به فروش گوشی‌های خود در ایران ندارد و روی سایت خود دسترسی تمام موارد را برای ایرانیان بسته، طبیعی است که محصولات این برند در ایران نمی‌تواند گارانتی خود شرکت را داشته باشند. در چنین شرایطی شاید بهتر آن باشد که از ابتدا این موضوع را به خریداران اپل متذکر شویم تا آنها پیش از خرید از شرایط خود آگاهی داشته باشند.
 
دادخواه در عین حال عنوان کرد: البته این صحبت به معنای آن نیست که واردات این برند بدون نظارت‌های کافی صورت گرفته و برای خریداران تضمینی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر لازم است جلوی واردات قاچاق این کالا گرفته شود، اما از ابتدای کار هم به مصرف‌کننده اپل تذکر داده شود که این کالا در ایران فاقد گارانتی اصلی محسوب می‌شود.
 
این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: نمی‌توان آماری رسمی از تعداد گوشی‌های اپل در ایران داد، اما طبق برخی بررسی‌های صورت گرفته حتی ۲۵ تا ۳۰ درصد بازار گوشی‌های هوشمند ایران در اختیار این برند آمریکایی قرار دارد. در چنین شرایطی نمی‌توان اینگونه اعلام کرد که نباید کالای آمریکایی وارد ایران شود. به هر صورت نمایندگان مجلس که می‌گویند باید جلوی واردات این برند گرفته شود باید به این نکته توجه داشته باشند که بخش قابل توجهی از مشترکان کشور علاقه‌مند به استفاده از این محصول بوده و حاضرند بهای آن را نیز به هر شکل که هست پرداخت کنند.
 
دادخواه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تست‌های کیفی بالایی که در شرکت اپل روی محصولات آن صورت می‌گیرد، اظهار کرد: آیفون معمولا بسیار به ندرت دچار خرابی شده و شاید خرابی آن در حد صفر باشد، چرا که اگر گوشی دچار مشکلی باشد به هیچ عنوان پلمب نمی‌شود. بر همین اساس برخی شرکت‌ها برای گارانتی این محصول پا پیش گذاشته‌اند، اما به هر حال باید توجه داشت که اکنون در شرایط ایجاد شده عده‌ای سودجویی کرده و محصولات دارای مشکل را با گارانتی به مشتریان خود می‌فروشند که قطعا این موضوع در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند مشکلات متعددی برای خریدار و شرکت گارانتی‌کننده به دنبال داشته باشد.
 
وی در پایان عنوان کرد: در نهایت باید تمام تصمیمات به گونه‌ای باشد که به رضایت مشتری و ایجاد شرایط بهتر برای او منتهی شود، اما اکنون شرایط به گونه‌ای کاملا برعکس و عده‌ای در این بازار در حال کسب سود بوده و در نهایت ضرر و زیان و هزینه نهایی متوجه مصرف‌کننده می‌شود.
ادامه مطلب

به‌پرداخت بزرگ‌ترین شرکت پرداخت الکترونیک کشور وارد بورس می‌شود

شرکت به‌پرداخت به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت پرداخت الکترونیک کشور در حال طی کردن مراحل قانونی لازم برای ورود به بازار سهام است تا در آینده‌ای نزدیک به‌عنوان یک غول فناوری اطلاعاتی در بین بزرگان بورس حاضر شود.
 
هادی اخلاقی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر از شرکت به پرداخت ملت به‌عنوان شرکتی نام برد که با هدف توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP (Payment Service Provider پس از اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است. به‌علاوه این‌که بعد از تشکیل شرکت شاپرک در سال ۱۳۹۱ نیز مجوزهای لازم جهت ادامه فعالیت از شرکت مذکور اخذ شده است.
 
مدیرعامل بانک ملت همچنین مسئولیت شرکت به پرداخت ملت را ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه‌های فروش و سایر ابزارهای پرداخت ذکر کرد و افزود: «این شرکت گسترش نظام پرداخت الکترونیک به شبکه بانکی و بازارهای مالی کشور را برعهده‌گرفته است.»
 
او در ادامه از شرکت به پرداخت ملت به‌عنوان یکی از ۱۲ شرکت دارای مجوز PSP نام برد که نزدیک به ۲۵ درصد حجم تعداد تراکنش کل کشور و در حدود یک‌سوم مبلغ تراکنش کل کشور را در اختیار دارد.
 
اخلاقی همچنین به رتبه‌بندی برترین شرکت‌های پذیرنده دنیا از سوی نشریه نیلسون ریپورت اشاره کرد و گفت: «برحسب تراکنش‌های خرید سال ۲۰۱۵ شرکت به پرداخت ملت به‌عنوان برترین شرکت ایرانی در این لیست و تنها شرکت ایرانی حاضر در بین ۲۵ شرکت برتر دنیا معرفی شده است.»
 
او با اشاره به حضور فعال این شرکت در بیش از ۱۰۷۳ شهر کشور تصریح کرد: «درواقع شرکت به پرداخت ملت با دارا بودن حدود ۹۰۰ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی و همچنین نزدیک به ۱۰۰۰ پایانه پرداخت اینترنتی به‌عنوان برترین شرکت ایرانی نیلسون ریپورت انتخاب شده است.»
 
مدیرعامل بانک ملت با توجه به سرمایه ۹۵ میلیارد تومانی شرکت به پرداخت ملت، سود سال ۹۵ آن را ۱۲۰ میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: «این شرکت در فعالیت‌های خود، تمام ظرفیت‌هایش را به کار نگرفته است و تنها به ارائه خدمات به بانک پرداخته است. بر این اساس فعالیت‌های توسعه‌ای این شرکت مبنی بر ارائه سرویس به دیگر بانک‌ها و ارائه دیگر خدمات پس از عرضه سهام در بازار سرمایه آغاز خواهد شد.»
 
او همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های این شرکت برای ورود به بازار سرمایه گفت: «این شرکت، به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت پرداخت الکترونیک کشور در حال طی کردن مراحل قانونی لازم برای ورود به بازار سهام است تا در آینده‌ای نزدیک به عنوان یک غول فناوری اطلاعاتی در بین بزرگان بورس حاضر شود.»
 
شرکت به پرداخت ملت بزرگ‌ترین شرکت حوزه پرداخت الکترونیک به شمار می‌رود و رتبه بعدی در این صنعت با فاصله نسبتاً زیاد، به شرکت پرداخت الکترونیک بانک سامان با سهم حدود ۱۴٫۵ درصد و آسان پرداخت با ۱۴ درصدی تعلق می‌گیرند. همچنین بانک‌های پارسیان، پاسارگاد و بانک ملی و کارت اعتباری ایران کیش نیز از سهم‌های ۷ تا ۸ درصدی در این صنعت برخوردارند.
ادامه مطلب

عرضه سهام سومین شرکت انفورماتیکی هفته آینده در فرابورس

سهام شرکت مبین‌وان کیش که یکی از فعالان حوزه خدمات مخابراتی و انفورماتیک در کشور است، هفته آینده برای اولین بار در فرابورس عرضه خواهدشد.
 
“مبین‌وان کیش”، یکی از فعالان عرصه مخابرات است که با ارائه راهکارهای نوین در حوزه خدمات ارزش افزوده، امکاناتی را برای مشترکان تلفن همراه، تلفن ثابت و سایر بسترهای ارتباطی فراهم کرده است.
 
مبین وان که با نماد ” اوان” به تابلوی آیفکس وارد خواهد شد سومین شرکت حوزه انفورماتیک بورسی است. دو شرکت قبل هر یک با حدود قیمتی هر سهم ۹۰۰ تومان روی تابلو ثبت شدند که با گذشت چند ماه در حال حاضر به ۲٫۵ برابر قیمت معامله می شوند.
 
با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن ثابت و همراه در تمامی مناطق کشور حتی در دور افتاده‌ترین مناطق، خدمات ارائه شده بر این بسترها به عنوان ابزاری موثر و کارآمد برای اطلاع رسانی، افزایش آگاهی و ارئه اطلاعات هدفمند برای مخاطبان خاص در سراسر کشور تبدیل شده است به همین منظور شرکت مبین‌وان با استفاده از تجربیات خود در حوزه بازاریابی بین‌المللی و نرم‌افزار اختصاصی توانسته به عنوان نخستین ارائه کننده خدمات ارزش افزوده (VAS) مخابراتی در ایران محصولات خود را به مشترکان معرفی کند.
 
گفتنی است ۱۰ درصد از سهام مبین وان کیش برای اولین بار هفته آینده در فرابورس عرضه خواهد شد.
ادامه مطلب

با دستور ریاست جمهوری صورت گرفت: مهلت ۱۵ روزه سازمان خصوصی سازی به اعتماد مبین برای تسویه بدهی

سازمان خصوصی‌سازی در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه‌ای مهلت ۱۵ روزه برای تسویه بدهی آنها را صادر کرد.
به گزارش فارس؛ تازه ترین خبرهای دریافتی از سازمان خصوصی سازی حاکی است، بر اساس درخواست سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد مبین از ریاست جمهوری مقرر شده در صورتی که ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دی ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد مخابرات منتفی شود.
سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه خود آورده که «نظر به اینکه در مورد اقدام این سازمان مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، اخباری ناقص و در برخی موارد ناصحیح و جهت‌دار انتشار یافته است به اطلاع می‌رساند:
بر اساس درخواست شماره م-۴۸۷-۹-۹۴ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ که از سوی طرف قرارداد تقدیم مقام محترم ریاست جمهوری شده و دستور مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ صادره، مقرر شده است، در صورتی که ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دیماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان منتفی شود.
همچنین به موجب دستور موقت هیأت داوری موضوع ماده ‹30› قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ‹44› قانون اساسی در پرونده کلاسه 21/95/د/ﻫ مورخ 8/10/1395 که در تاریخ 12/10/1395 به این سازمان واصل شده است تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شده است. بنابراین سازمان منتظر اقدام خریدار سهام برای انجام کلیه تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا بیستم دیماه سالجاری می‌باشد.»
 
ادامه مطلب

سازمان خصوصی‌ سازی، بازنده مچ‌اندازی بر سر بلوک مدیریتی مخابرات؟

شرکت توسعه اعتماد مبین از توقف فرآیند بازپس‌گیری مخابرات ایران خبر داد و اعلام کرد: هیات داوری به سازمان خصوصی سازی دستور داده تا همه اقدامات خود در این خصوص را متوقف کند.
 
با بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات با قیمت پایه هر سهم ۳۳۷ تومان و ۹ ریال در روز ۵ مهر ۱۳۸۸ یکی از بزرگترین واگذاریهای دولتی و نیز معاملات تاریخ بورس در حالی رقم خورد که شاید کمتر کسی آن روزها فکر می‌کرد این واگذاری بزرگ حاشیه‌های بزرگی نیز به دنبال داشته باشد.
 
با این وجود در آن روز هر سهم این شرکت با سی ریال افزایش به قیمت ۳۴۰ تومان و ۹ ریال از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد. در این معامله که از ساعت ۱۱و ۱۵ دقیقه روز  پنجم مهرماه سال 88 آغاز و در ساعت 11 و 45 دقیقه همان روز به پایان رسید، 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 827 سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی 7800 میلیارد تومان توسط کنسوسیوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 8 ساله در قالب 16 قسط با فاصله زمانی 6 ماهه معامله و قرار شد، خریدار در مدت 30 روز کاری بالغ بر یک هزار و 560 میلیارد تومان بابت بخش نقدی و 20 درصدی معامله پرداخت و هر شش ماه یکبار 484 میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کند.
 
آغاز حواشی
اما با انجام این معامله همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت و اقساط هم سر موقع پرداخت می شد، تا این که در یک روز بهاری، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهی‌ها قصد دارد به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین بلوک 4.78 درصدی و 2 میلیارد و 190 میلیون و 762 هزار و 354 سهمی شرکت مخابرات ایران را در روز 25 خرداد سال 94 در بورس اوراق بهادار عرضه کند.
البته این اطلاعیه‌ای خصوصی‌سازی بی‌جواب نماند و در آن روزها سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد با پرداخت قسط اردیبهشت ماه از سوی توسعه اعتماد مبین با 25 روز تاخیر، فروش بلوک 4.78 درصدی مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی لغو شده است و بدین ترتیب، با پرداخت اقساط معوق این حاشیه ختم بخیر شد.
 
آغاز مچ‌اندازی دوم
با این وجود اما این معامله، مچ‌اندازی دوباره‌ای داشت و این بار در یک روز پاییزی سازمان خصوصی سازی دوباره با انتشار اطلاعیه‌ای فوری و مهم در روز 23 آذر امسال اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام می‌کند.
 
البته این اعلام نظر دولت یازدهم در خصوص فسخ معامله مخابرات بدون حاشیه نماند و در پی این اتفاق، مدیرعامل سابق شرکت مخابرات در گفتگو با رسانه‌ها گفت فسخ معامله مخابرات به دلیل تاخیر یک قسط امکان پذیر نیست و هدف خصوصی سازی فشار سیاسی است.
 
همچنین در حالی که مشاور سازمان خصوصی‌سازی فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران را قطعی کرد، یک نماینده مجلس ابطال این قرارداد را اقدامی خودسرانه دانست و گفت کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در این شرکت به عهده سازمان خصوصی سازی است.
 
افزون بر این رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام این که عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود ۷ سال قبل و بر اساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است گفت امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکان‌پذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود.
 
با این وجود پس از اطلاعیه خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران، سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
 
در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پیگیری کند. بعلاوه این که تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.
 
در ادامه نیز سازمان خصوصی‌سازی بلافاصله دست به قلم شد و نامه دیگری نوشت تا از قافله نامه‌نگاران عقب نماند و در نامه خود اعلام کرد این سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.
 
در ادامه این حواشی نیز سرانجام کار به محکمه هیات داوری کشیده شد تا این که شب گذشته شرکت توسعه اعتماد مبین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پیرو درج اطلاعیه ای با موضوع “اعلان فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران” در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، با عنایت به عدم انطباق اقدام سازمان با مبانی قانونی و قراردادی از جمله نص صریح ماده 13 دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مصوب 88.1.18  هیات واگذاری، که مرجع قانونی صالح برای رسیدگی و اقدام به فسخ قراردادهای واگذاری را هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می داند، به منظور صیانت از حقوق کلیه سهامداران شرکت مخابرات ایران، دادخواستی با موضوع “رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلامی” به هیات محترم داوری ارایه و بدوا به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیات داوری درخواست نمود تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی سازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام نمایند.
 
این درخواست در جلسه فوق العاده مورخ ۹۵٫۱۰٫۲ هیات داوری مورد رسیدگی قرار گرفته و هیات ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر نمود. بدین ترتیب، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.»
 
همچنین شرکت توسعه اعتماد مبین در این اطلاعیه از کلیه نهادهای ذیربط ، درخواست می نماید تا ضمن همگامی با اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و جذب سرمایه، زمینه ساز تحقق اهداف و سیاست های کلان ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله تشویق عموم به سرمایه گذاری، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال، باشند.»
 
شاید نامه و حاشیه‌ای دیگر …
حالا پس از اعلام نظر هیات داوری در خصوص سرانجام معامله بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهمی مخابرات و خوابیده شدن مچ دولت در این ماراتن، شاید همه چیز یک بار برای همیشه ختم به خیر شود؛ شاید هم خصوصی سازی دوباره نامه ای منتشر کند؛ و شاید هم باید منتظر حاشیه و مچ اندازی دیگری بر سر این بلوک پر دردسر بود …
ادامه مطلب

فسخ معامله بلوک مدیریتی مخابرات فسخ شد

هیت داوری رای به ابقای قرارداد واگذاری بلوک ۵۰درصد به علاوه یک سهم مخابرات داد.
 
براساس اطلاعاتی که منحصرا به دست “تلکام نیوز” رسیده است سرانجام هیت داوری رای به ابقای قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعنتماد مبین (تم) داد.
 
سه هفته پیش بود که سازمان خصوصی سازی در بیانیه ای رسانه ای به یکباره خبر از فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به دلیل آنچه که آن را عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات نامیده بود کرد. 
 
این اتفاق سرآغاز جدالی رسانه ای بین دوطرف بود تا هر یک از طرفین دعوا دلایل و مستندات خود را برمحق بودن ارائه کنند که “تلکام نیوز” نیز در یاداشتی به صورت مفصل به آن پرداخت.
 
اما بر اساس اطلاعاتی که به صورت اختصاصی به دست تلکام نیوز رسیده است هیئت داوری – که در قرارداد واگذاری به عنوان داور و مرجع بررسی و تصمیم گیری در مورد شکایات مشخص گردیده است – پس از برگزاری دو جلسه و استماع نظرات طرفین ، سرانجام به ابقای واگذاری بلوک مدیریتی شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین رای داد.
ادامه مطلب
1 2 3 5