دسته بندی های ارشیو: سرمایه

شانس جایگزینی پول‌های فعلی با ارزهای مجازی چه قدر است؟

متخصصان تخمین می‌زنند احتمال جایگزینی ارزهای مجازی چون بیت کوین، اترتیوم و ریپل با پول های سنتی چون دلار، یورو و پوند تا سال ۲۰۳۰ بسیارزیاد است.
 
 
به گزارش ایسنا به نقل از ” برن تو اینوست”، توماس فری- کارشناس شرکت ” آی. بی. ام”-  در مصاحبه با نشریه ” تایم” گفته است: ارزهای مجازی آمده‌اند که بمانند و احتمالا تا سال ۲۰۳۰، حدود ۲۵ درصد از واحدهای پولی کشورها بر حسب ارزهای دیجیتالی خواهد بود. وی افزود: افزایش محبوبیت و ارزش ارزهای مجازی باعث شده است نادیده گرفتن آن ها غیر ممکن باشد.
 
اخیرا متخصصان اقتصادی بانک” گلدمن ساکس” در تضادی آشکار با موضع قبلی خود که قیمت های ارزهایی چون بیت کوین را حبابی خوانده بودند در مقاله ای در روزنامه ” نیویورک تایمز” نوشتند: بیت کوین می تواند در صورت استفاده به شکل پول هم موفق باشد.
 
متخصصان معتقدند ارزهای مجازی در اقتصادهای دارای مشکلاتی چون کمبود شعب و تعداد بانک و خدمات مالی و نیز کشورهایی که به دلیل تورم بالا شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی خود هستند، می توانند بسیار کارآمد باشند. هم چنین به گفته آقای فری، از آنجا که ارزهای مجازی مشکلات حمل و نگهداری پول های کنونی را ندارند، می توانند سازگاری موثرتری با جنبه های زندگی مدرن داشته باشند.
 
با این حال ارزهای مجازی دارای مشکلات مخصوص به خود هستند و با توجه به موارد مخربی که می‌شود در آن ها از ارزهای مجازی استفاده کرد لازم است سرمایه گذاران در معاملات ارزهای مجازی با احتیاط بیشتری رفتار کنند.
ادامه مطلب

ارائه تسهیلات ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان در سال آینده

دنیای اقتصاد : معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی خبر داد: با مصوبه هیات عامل صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دانش‌بنیان با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، می‌توانند از تسهیلات ویژه در سال ۹۷ بهره‌مند شوند.
 
علیرضا دلیری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی در میان شرکت‌های دانش‌بنیان بحث مالی است که این نیاز باید برطرف شود اظهار کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نظر دارد در سال ۹۷ بانک‌هایی را که تعامل خوبی با شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌اند را به‌عنوان کارگزار در پرداخت تسهیلات به صندوق ملی توسعه معرفی کند، تا در سال آینده محدودیت منابع مالی به‌منظور پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان وجود نداشته باشد. وی افزود: در راستای این اقدام فراخوان استفاده از تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام خواهد شد.
 
معاون توسعه، مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به فعالیت‌های معاونت علمی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان طی ۱۰ ماه اخیر افزود: طی توافقاتی که با بانک‌های دولتی و خصوصی داشته‌ایم، تمام منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود و در این مسیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌منظور معرفی بانک‌هایی که به‌عنوان کارگزار صندوق توسعه ملی انتخاب می‌شوند، با صندوق توافق کرده است. دلیری بر استفاده نکردن از پول دولتی در پرداخت وام‌های تسهیلاتی تاکید کرد و گفت: سال گذشته، بنا به دریافت مصوبه‌ای از صندوق توسعه ملی مقرر شد، تا شرکت‌های دانش‌بنیان هم مانند مناطق محروم شرایط خاص از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها استفاده کنند.
 
وی در ادامه افزود: ولی ازآنجاکه بودجه شرکت‌های دانش‌بنیان، با قرارداد مناطق محروم در یک قرارداد با بانک بسته می‌شد این امکان وجود نداشت، که منابع را به‌صورت تفکیک‌شده نزد بانک‌ها داشته باشیم. به همین منظور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصوبه دیگری با صندوق توسعه ملی به تصویب رساند تا بر اساس آن منابعی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته می‌شود در قرارداد مستقل با بانک‌ها بسته شود.
ادامه مطلب

جزئیات پرداخت وام ۳ میلیارد تومانی به شرکتهای دانش‌بنیان ICT

شرایط و جزییات اعطای وام وجوه اداره شده تا سقف ۳۰ میلیارد ریال به شرکتهای ICT اعلام شد.
 
 
برنامه‌ها، مشوقها و حمایتهای ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از توسعه صنایع ICT و شرکتهای دانش‌بنیان در مجموعه خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام اعلام شد که به شرح زیر است:
 
۱٫ حمایتهای مالی از طریق وام وجوه اداره شده به شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تا سقف ۳۰ میلیارد ریال
۲٫ ایجاد منطقه بین‌المللی و کریدور ICT در منطقه ویژه اقتصادی پیام برای توسعه سرمایه‌گذاریهای خارجی و گسترش بازارهای بین‌المللی شرکتهای داخلی
۳٫ احداث شرکتهای صنعتی و تخصصی دانش‌بنیان برای استقرار، حمایت و تقویت بخش خصوصی کشور در این بخش
۴٫ ۲۰درصد تخفیف در اجاره زمین و سوله برای شرکتهای دانش‌بنیان و ICT و تا 50 درصد تخفیف برای شرکتهای اشتغالزا، دارای دانش بومی، دارای سرویسهای خاص و صاحب تکنولوژی با تصویب هیئت مدیره منطقه.
۵٫ امکان دریافت معافیت و دوره تنفس برای شرکتهای صاحب نام ICT و دانش‌بنیان برای توسعه فعالیتهای ویژه و جدید در این بخش
۶‌ دریافت معافیتها و حمایتهای مضاعف منطقه برای گسترش فعالیت شتابدهنده‌ها در منطقه
۷٫ معافیت از مالیات و مالیات بر ارزش افزوده برای شرکتهای دانش‌بنیان و مستقر در مجموعه پیام
۸٫ ایجاد شهر هوشمند، شهر رسانه و شهر لجستیک برای توسعه منطقه در بخشهای مختلف
۹٫ عدم متروکه شدن کالا در گمرک منطقه ویژه اقتصادی پیام در طولانی مدت
۱۰٫ ایجاد گمرک تخصصی ICT و آزمایشگاه‌های تأیید تجهیزات کشور برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالای حوزه ICT
۱۱٫ ایجاد منطقه بازرگانی و اقتصادی کشور در منطقه برای افزایش کارایی و قابلیتهای شرکتها برای حضور در بازار داخل و خارج
۱۲٫ امکان واردات و صادرات مستقیم کالا و بهره‌مند شدن از معافیتهای گسترده گمرکی
۱۳٫ ایجاد سامانه الکترونیک برای کمک به بازاریابی و توسعه صادرات به کشورهای همجوار و داخل کشور
۱۴٫ امکان تردد افراد و نمایندگان شرکتهای تجاری در منطقه بدون أخذ روادید و مطابق مناطق ویژه اقتصادی و آزاد کشور
۱۵٫ دسترسی مستقیم به خطوط هوایی، ریلی و جاده‌ای به شکل مطلوب
۱۶٫ وجود نیروی کار متخصص و انعطاف‌پذیری قانون کار در قبال استخدام نیروی کار متخصص در منطقه ویژه
۱۷٫ ایجاد مرکز تجاری، اداری، تفریحی و نمایشگاه‌های بین‌المللی و دوره‌ای
۱۸٫ امکان دریافت زمین با قیمت بسیار مناسب برای شرکتهای دانش‌بنیان و صنایع ICT
۱۹٫ دسترسی مطلوب و گسترده به همه امکانات مورد نیاز اعم از آب، برق، گاز، تلفن و خطوط دیتای پرسرعت از طریق دریافت بستر فیبرنوری
۲۰٫ همجواری با مراکز بزرگ دیتاسنتر کشور در منطقه برای هاست اطلاعات و دریافت خدمات و سرویسهای مختلف IT نظیر دیتا، اینترنت و خدمات ماهواره‌ای
۲۱٫ دسترسی به همه امکانات شهرهای صنعتی و پارکهای علم‌وفناوری و مناطق ویژه اقتصادی کشور به شکل هم‌زمان
۲۲٫ ایجاد دیگر مشوقهای مختلف برای توسعه فعالیتهای بخش IT و ICT کشور
ادامه مطلب

راه و بیراهه ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌ها

سیمین عزیزمحمدی – دنیای اقتصاد : چشم امید صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت اکوسیستم‌های دولتی به منابع بانکی است، به‌طوری که اعتبارات بانک‌های سراسر کشور ۵۶۰ برابر بیشتر از صندوق بود. به اعتقاد رئیس این صندوق، بهترین حالت زمانی است که تا پنج سال آینده یک‌دهم سرمایه بانک‌ها به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان سوق یابد. در حال حاضر ۰۲/ ۰ درصد سرمایه بانک‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌شود. البته به گفته بهروز سلطانی، رئیس این صندوق، در آخرین نشست خبری، نقش بانک‌ها به اختصاص این اعتبارات خلاصه نمی‌شود.
 
 
وی در این نشست گفت: «‌بر اساس اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، این صندوق یک نهاد سرمایه‌ای است؛ از این رو باید پول خود را در بانک‌ها بلوکه کرده و از محل سود آن برای هزینه‌های خود صرف کند.» همچنین وی در پاسخ به برخی انتقادات درخصوص آنکه باید از اصل پول صندوق اقدام به سرمایه‌گذاری شود، گفت:«در این صورت اصل اعتبارات این صندوق پایان می‌یابد و امکان اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان وجود نخواهد داشت.» اظهارات رئیس صندوق نوآوری نشان می‌دهد این صندوق به جای اینکه از اصل منابع در این صندوق برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌برداری کند، آن را در بانک سپرده‌گذاری کرده و از محل سود آن به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات می‌دهد.
 
چهار سال بعد از اجرای سیاست اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیانی و استارت‌آپی، به نظر می‌رسد، نهادهای دولتی در موفقیت این نوع سیاست دچار تردید شده‌اند، به‌طوری که معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نشست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در اواسط آذر ماه گفت: یکی از بحث‌های مهمی که اکوسیستم کارآفرینی ایران در آن ضعف دارد نبود سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) است. ما باید به این برسیم که وام دادن به استارت‌آپ‌ها خیانت به آنهاست.  علاوه بر این، وزیر ارتباطات در نشست هم‌اندیشی با فعالان استارت‌آپی کشور که در پایان ماه و در راستای حل معضلات و مشکلات این کسب و کارها برگزار شد، گفت: صرفا بخشی از اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی که مقرر شده به استارت‌آپ‌ها اختصاص یابد، در قالب وام‌های کم‌بهره و کم‌حجم خواهد بود.
 
سلطانی در آخرین نشست مطبوعاتی اشاره کرد بر اساس آمارهای اعلام شده بالغ بر ۳۵۰۰میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۲۵۰شرکت از طریق اعتبارات بانکی ارائه شده است. این در حالی است که این صندوق در مدت ۴ سال ۲هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کرده است. این آمار در حالی از سوی سلطانی نقل می‌شود که تاکنون آماری از تاثیر این تسهیلات بر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان منتشر نشده است. اگرچه این رویکرد صندوق نوآوری با انتقاداتی همراه است، اما رئیس صندوق در پاسخ به برخی انتقادات مشکل را به برخی دستگاه‌های دولتی نسبت داد که با شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی قراردادی را امضا کردند و برای پرداخت اولیه این شرکت‌ها به سمت صندوق هدایت شدند تا تسهیلات خود را از طریق این صندوق دریافت کنند.
 
 این شرکت‌ها نیز پروژه‌ها را اجرایی کرده و محصول مورد نظر را به دستگاه‌های اجرایی تحویل داده‌اند که در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده است؛ ولی دستگاه‌‌های دولتی از پرداخت تعهدات مالی خود خودداری کرده‌اند. این موضوع موجب شده شرکت‌های دانش‌بنیان به ورطه ورشکستگی نزدیک شوند. شرکت‌های دانش‌بنیان که تسهیلات این صندوق را دریافت کرده‌اند، باید آن را بازپرداخت کنند، ولی به دلیل عدم پرداخت دستگاه‌های دولتی، این شرکت‌ها قادر به بازپرداخت تسهیلات صندوق نیستند و از سوی دیگر دستگاه‌ها با ارسال نامه‌ای به ما اعلام می‌کنند به دلیل آنکه ما اعتبارات این شرکت‌ها را نداده‌ایم، شما نیز از این شرکت‌ها درخواست پول نکنید.
 
از نظر سلطانی، دلیل مشکل دستگاه‌های دولتی این است که دستگاه‌های دولتی اعتبارات مربوط به یک طرح را بلوکه نمی‌کنند و در نهایت پولی برای بازپرداخت طرح‌ها برای ارائه به شرکت‌ها ندارند، از این رو شرکت‌ها ورشکست می‌شوند. بر همین اساس ما برای آنکه به این ورطه نیفتیم، از ابتدا و زمانی که طرح مصوب می‌شود، کل پول طرح‌ها را در بانک‌ها بلوکه می‌کنیم و آن را خرج نمی‌کنیم که این مدل کسب و کار ما است.  اظهارات سلطانی حاکی از آن است که کسب درآمد از محل سپرده‌های بانکی، محل امنی برای صندوق نوآوری‌ای بوده که رسالتش تشویق کارآفرینی و تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور است.  
 
همچنین به گفته سلطانی، اکثر تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده اعطا شده که دانش‌بنیان شده‌اند. این در حالی بوده که انتظار می‌رود این بخش از تسهیلات بانکی که بازوی قوی تامین مالی کشور به حساب می‌آید به آن بخشی از شرکت‌هایی هدایت شود که به تبع نوپا و تازه‌کار بودن نیاز به فضای حمایتی بیشتری دارد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، برای آن دسته از شرکت‌های کوچک و نوپا که سهمی در صندوق تامین منابع بانک‌ها ندارند، صندوق نوآوری می‌تواند پناه خوبی باشد.
 
 درد‌‌دل‌های دانش‌بنیان‌ها
امیدواری به صندوق نوآوری در حالی است که رئیس این صندوق می‌گوید، در حال حاضر هیچ شرکتی نیست که اعلام کند به دلیل آنکه صندوق پول نداشته، تسهیلات دریافت نکرده است. علت ناموفق بودن شرکت‌ها در دریافت تسهیلات، بالا بودن میزان درخواستی بوده و اینکه صورت‌های مالی آنها بر اساس اساسنامه صندوق برای اعطای تسهیلات نبوده است. این ادعای رئیس صندوق دلیلی برای خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» شد که سراغ این شرکت‌های دانش بنیان یا استارت‌آپی برود تا در نهایت روشن شود آیا این کسب‌وکارهای نوپا که معمولا با سرمایه‌های شخصی آغاز به کار می‌کنند، نیز با رئیس صندوق نوآوری هم‌نظرند.
 
نخستین انتقادی که برخی از این کسب و کارها به فرآیند تامین مالی صندوق در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» داشتند، به دستورالعمل اعطای آن بازمی‌گشت. به‌طوری که ارزش وثیقه درخواستی صندوق بسیار بالاست و بعضا اشاره می‌شود که این شرکت‌ها سند ملکی را به‌عنوان وثیقه به صندوق بسپارند. این درخواست درحالی بود که بسیاری از این شرکت‌ها با سرمایه محدود و شخصی آغاز به کار کرده‌اند و از چنین امکاناتی برخوردار نیستند و در اکثر موارد به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه مجبورند از دریافت وام صرف‌ نظر کنند، چرا که مدعی بود در صورت داشتن چنین وثیقه‌هایی می‌توانستند از بانک مبالغ بالاتر و با دردسر کمتری بگیرند. یکی دیگر از انتقادات به این فرآیند تامین منابع به قوانین و شرایطی بود که صندوق برای متقاضی وام در نظر گرفته است. به‌طوری که به نظر می‌رسد، این شرایط با ماهیت فعالیت دانش‌بنیان‌ها یا استارت‌آپ‌ها کاملا مغایر است.
 
برای نمونه یکی از مدارک صورت‌های مالی شرکت‌ها بوده و صندوق انتظار دارد شرکت در شرایط سوددهی متقاضی وام باشد در حالی که همه افرادی که با استارت‌آپ‌ها سرو کار دارند، می‌دانند که این نوع شرکت‌ها در سال‌های ابتدایی کاملا ضررده بوده و بعضا ارقام آن نیز بسیار بالاست، اما این مساله هنوز پذیرفته نشده است. یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های بازگو شده فرآیند طولانی و فرسایشی اعطای وام به شرکت‌های استارت‌آپی است به‌طوری که برخی از استارت‌آپ‌های شناخته شده از دریافت این وام صرف نظر کردند.  نگاهی به فضای استارت‌آپ‌ها نشان می‌دهد تجربه‌های شناخته‌شده‌ای در سطح داخلی و حتی بین‌المللی وجود دارد که حاکی از رشد سریع آنها در کوتاه‌مدت است. به این ترتیب، تعلل در تزریق منابع مالی آن هم درست زمانی‌که استارت آپ به آن نیاز دارد به‌طور قطع رشد استارت آپ را متوقف یا در بهترین حالت کند خواهد کرد و در بلندمدت منجر به تعطیلی آنها خواهد شد. البته ناگفته نماند برخی از آنها به تجربیات شخصی در فرآیند اعطای وام اشاره می‌کردند که نشان می‌داد، رفتارهای سلیقه‌ای یکی دیگر از چالش‌های این شرکت‌ها بوده است.‌
ادامه مطلب

آذری جهرمی: یک تیم جوان در رأس کار «ITMC» قرار گرفته است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره خط تولید جدید شرکت« آی تی ام سی» گفت: هیأت مدیره شرکت ITMC احیا شده است و به زودی اینترنت اشیا را تولید می‌کند.
 
محمد جواد آذری جهرمی درباره ورشکستگی دو شرکت ITI و ITMCگفت: زمانی که از وضعیت این شرکت ها اطلاع پیدا کردم یکی از مسئولین با سابقه که در این کار تخصص داشت مأمور احیای فاز این مجموعه کردم.
 
وی ادامه داد: طبق گزارشی که دریافت کردم ITI عملا ورشکستگی پیدا کرده و تعطیل شده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص شرکت ITMC عنوان کرد: وضعیت این شرکت متفاوت است صورت‌های مالی آن را دیده ام مطلوب است و می‌تواند به کار ادامه دهد.
 
وی خاطر نشان کرد: بعداز دریافت این گزارشات هیأت مدیره این شرکت احیا شد و یک تیم جوان در رأس کار قرار گرفتند.
 
آذری جهرمی گفت: شرکت ITMC خط تولید خود را شروع کرده است و قصد آنان این است که به سمت اینترنت اشیا گام بردارند. امیدواریم که این شرکت به سوددهی برسد و چرخه عملیاتی مطلوبی داشته باشد.
 
 
ادامه مطلب

برپایی نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های IT ایران در ارمنستان

نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های ایران در حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برای نخستین بار از اول تا سوم تیرماه 1397 در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی ارمنستان در شهر ایروان برپا می‌شود.
 
به گزارش ایسنا، از خدمات ویژه این نمایشگاه می توان به تأسیس و راه‌اندازی دفتر خدمات پشتیبانی مشارکت کنندگان، چاپ و توزیع کتاب نمایشگاه به سه زبان ارمنی روسی و گرجی و فراهم شدن امکان مشارکت اقساطی و مشارکت غیر حضوری اشاره کرد.
 
خدمات پشتیبانی مشارکت کنندگان در ایروان پایتخت ارمنستان راه‌اندازی می‌شود و به صورت دفتر نمایندگی تک تک مشارکت کنندگان عمل می‌کند. این دفتر به مدت یک سال به صورت رایگان به مشارکت کنندگان خدمات ارائه می دهد. اهم خدمات دفتر پشتیبانی شامل ارائه خدمات رفاهی و اقامت رایگان مشارکت کنندگان در سفرهای آتی، رصد فرصتهای کسب درآمد بازار ارمنستان (و کشورهای آسیای میانه) و اطلاع رسانی به مشارکت کنندگان و هماهنگی جلسات کاری در کشور ارمنستان می شود.
 
با برنامه ریزی‌های دقیق و تمهیدات اندیشیده شده نزدیک به 50 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد که شامل فعالان و سرمایه گذاران حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از کشورهای ارمنستان، گرجستان و روسیه می شود.
 
در کنار این نمایشگاه و به صورت همزمان جلساتی نیز با اتحادیه‌های مرتبط از جمهوری ارمنستان و گرجستان برگزار می‌شود که هم افزایی مناسبی را چه از جهت استقبال و چه از جهت فراهم سازی بستر تعاملات جدید به وجود می آورد.
 
از جمله محورهای مختلف این نمایشگاه می توان به دانش دیجیتال و محتوای الکترونیکی، پایگاه‌های اینترنتی و نشر دیجیتال، نرم افزارهای همراه و هوشمند، بازی و هنرهای دیجیتال،  کسب وکارهای نوپا و رسانه های اجتماعی اشاره کرد.
 
بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، این نمایشگاه در اکسپو ایروان (محل نمایشگاههای بین‌المللی ارمنستان) در فضایی حدود 3 هزار مترمربع برگزار می‌شود و شرکتهای دانش بنیان از حمایت‌های تبلیغاتی ویژه ای برخوردار خواهند بود. هدف از حضور شرکتهای دانش‌بنیان، فراهم آوردن بستر توسعه صادرات و رصد فرصتهای کسب درآمد در این نمایشگاه بزرگ است.
ادامه مطلب

ITMC نجات می یابد ITI ورشکسته شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که کارخانه صنایع مخابراتی راه دور کاملا تعطیل و ورشکسته شد اما بازنگری در شرکت کارخانجات مخابراتی ایران انجام شده و این کارخانه به فعالیت خود ادامه می دهد.
 
 
فناوران – یکی از نخستین دستورات و اقدامات محمد جواد آذری جهرمی در کسوت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلاش برای احیای دو شرکت ورشکسته صنایع مخابراتی در کشور بود. 
او ۱۳ شهریورماه به علی اصغر عمیدیان که به تازگی صندلی خود را در سازمان تنظیم مقررات واگذار کرده بود، دستور داد علت تنزل کارایی دو شرکت ورشکسته صنایع مخابراتی را پیگیری و برای احیای آنها بکوشد.
رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در این باره گفته بود: با وجود آنکه شرکت های کارخانجات مخابراتی ایران و صنایع مخابراتی راه دور ایران، دو شرکت با سابقه طولانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و به نوعی نماد برخورداری از تولیدات داخلی محسوب می شوند، اما در شرایط فعلی شاهد تحلیل و تنزل کارآیی آنها بوده ایم. در این زمینه آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری جدی این مهم را در دستور کار قرارداده است.
با این حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که تلاش برای احیای شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران با شکست مواجه شد اما شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در حال احیاست. آذری جهرمی به ایلنا گفت: کارخانه صنایع مخابراتی راه دور کاملا ورشکست و تعطیل شده است و عملا می توان گفت این کارخانه دیگر هیچگونه فعالیتی ندارد.
وی درباره وضعیت کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) به عنوان یکی از کارخانه های قدیمی و بزرگ حوزه مخابرات گفت: این علاقه وجود داشت که این کارخانه احیا شود اما به این دلیل که کارخانه مخابرات راه دور ایران در اختیار بخش خصوصی بود، احیای این کارخانه انجام نشد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه کارخانه ITMC با حمایت دولت جان دوباره ای گرفته است، گفت: کارخانه ITMC یکی از نمادهای مهم کشور است  که در آستانه ورشکستگی بود اما با حمایت دولت، بخش بزرگی از بدهی های این کارخانه بخشیده شد و بدهی های این کارخانه قسط بندی شده است.
آذری جهرمی افزود: علاوه بر احیای کارخانه ITMC، فرآیند بازنگری در خط تولید این کارخانه انجام شده است تا به تولید محصولات مورد نیاز در کشور و دارای بازار اقدام کند. 
وی گفت: یکی از بخش های کارخانه ITMC، خط تولید سنسورهای هوشمند برای مدیریت شهری هوشمند است که از جمله تجهیزات اساسی در شهر هوشمند به شمار می رود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: به سندیکای مخابرات ابلاغ شده است یکی از حوزه هایی که باید به صورت پررنگ در آن نقش داشته و فعالیت داشته باشند، تامین تجهیزات و سنسورهای بخش شهر هوشمند محسوب می شود که از اهمیت بالای اقتصادی برخوردار است.
ادامه مطلب

وزارت ارتباطات ملزم به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی کارکنان مخابرات شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات کرد.
 
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند ((د)) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند و چون خواسته آنان از سوی وزارت مذکور اجابت نمی شود، به موجب دادخواست هایی به طرفیت آن وزارتخانه الزام به پرداخت هزینه تغییر صندوق را تقاضا کردند.
 
این گزارش حاکی است از آنجا که بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ذیل آن و ماده ۱۲۱ همان قانون و بند ۱ تصویب نامه  15898 ت 38856-1386/10/10 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و با جابه جایی صندوق بازنشستگی، پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوعِ کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل، مکلف به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق خواهد بود.
 
ادامه مطلب

پلیس فتا به دنبال تعیین تکلیف پول‌های دیجیتالی است

جانشین معاون فنی پلیس فتا از پیگیری پلیس فتا برای تعیین تکلیف پول‌های دیجیتال خبر داد.
 
سرهنگ علی محمد رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره رویکرد پلیس فتا در مقابل پول‌های دیجیتالی رمزنگاری شده گفت: در ۵ سال اخیر فناوری‌های جدید رشد بسیار زیادی داشته‌اند، پلیس فتا در مقابل پول‌های دیجیتالی رمزینه از جمله بیت کوین دو نقش اساسی و مهم دارد؛ اولین مسئله این است که پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی باید از وقوع جرم در مسئله پول‌های رمزی جلوگیری کند. همچنین مسئله دیگر این است که پلیس فتا باید چالش‌هایی که این دسته از پول‌ها در حوزه امنیت عمومی ایجاد می‌کند را مورد بررسی قرار دهد چرا که از نظر امنیت عمومی، پول‌های مجازی رمزینه می‌توانند ابزاری برای جرم و انگیزه‌ای برای جرم‌های جدید باشند.
 
جانشین معاون فنی پلیس فتا با بیان این که باید از مردم در مقابل تهدیدات حفاظت شود، اظهار داشت: حفاظت از مردم از جمله ارکان ساختار حاکمیتی کشور است و پول‌های دیجیتالی رمزینه در فضایی متقلبانه استخراج می‌شوند و می‌توانند زمینه وقوع جرایم، کلاهبرداری‌ها و پولشویی باشند بنابراین ضروری است تا مردم در مقابل این تهدیدات حفاظت شوند.
 
سرهنگ علی محمد رجبی با اشاره به سرقت کیف پول بیت کوین ایرانی‌ها تاکید کرد: مردم باید بدانند که زمینه جرم حتی در بستر رمزنگاری شده نیز وجود دارد، چندی پیش بود که کیف پول بیت کوین برخی ایرانی‌ها سرقت شد که اقدامی غیر اخلاقی بود؛ البته در گذشته شاهد چنین جرایمی در فضای سایبری از جمله سرقت حساب اپل آیدی ایرانی‌ها بوده‌ایم که نشان می‌دهد باید در مقابل تهدیدات آگاه بود.
 
وی تاکید کرد: بیت کوین یک پول سالم نیست و با استفاده از آن خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و اسلحه می‌شود و کسی نمی‌تواند این اتفاقات را در این فضا متوقف کند. پول‌های مجازی در خدمت بازارهای زیرزمینی جرایم و پولشویی هستند.
 
رجبی افزود: پلیس فتا به دنبال تعیین و تکلیف پول‌های دیجیتالی است و بدین منظور ضروری است تا برای بازار خرید و فروش ارزهای آنلاین در صرافی‌های آنلاین و فیزیکی چهارچوب ایجاد شود.
 
وی گفت: باید زیرساخت‌های احراز هویت، نظارت و مجازات در این زمینه علاوه بر ایجاد آگاهی عمومی و شناخت کامل مردم نسبت به ارزهای مجازی انجام شوند.
 
جانشین معاون فنی پلیس فتا تصریح کرد: شکل جرایم در آینده تغییر پیدا می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود تا پول‌های رمزی زمینه‌ای برای وقوع جرایم در آینده باشد.
 
وی گفت: قانون گذاری در این حوزه یک ضرورت محسوب شود.
 
رجبی با بیان اینکه بحث موسسات مالی اعتباری غیرمجاز  و از دست رفتن سرمایه مردم و مطالبه آن  در چند وقت اخیر یکی از موضوعات مهم بود،ادامه داد: باید بستری ایجاد شود تا برای بیت کوین چنین اتفاقی رخ ندهد.
ادامه مطلب

واردات ۲.۶میلیون گوشی تلفن همراه به کشور

گمرک ایران از رشد ۹۳ درصدی واردات گوشی تلفن همراه طی ۱۱ ماهه سال ۹۶ خبر داد و اعلام کرد: در این مدت بیش از ۲.۶ میلیون دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شد.

بر اساس آمار گمرک ایران طی ۱۱ ماهه سال ۹۶ تعداد ۲ میلیون و ۶۴۸ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۴۱۹ میلیون و ۶۵۱ هزار دلار به کشور وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۳ درصد افزایش نشان را می‌دهد.

قابل ذکر است طی ۱۱ ماهه سال گذشته تعداد یک میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۱۷ میلیون و ۳۴ هزار دلار به کشور وارد شده بود.

بر اساس اعلام گمرک ایران؛ نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی انواع گوشی تلفن همراه بر مبنای نرخی است که بانک مرکزی هر هفته به گمرک اعلام می کند و در کانال رسمی و سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir  قرار داده می شود.

خریداران گوشی های تلفن همراه در زمان استعلام کد شناسه بین المللی (IMEI) می توانند از قیمت واقعی این گوشی ها که در گمرک تعیین و بر مبنای آن حقوق ورودی اخذ شده اطلاع حاصل نمایند.

دسترسی به اطلاعات نوع ارز وقیمت ارزی که بر مبنای آن حقوق ورودی در گمرک اخذ شده در دسترس مشتریان قرار گرفته و با استعلام کد شناسه بین المللی می توانند مشتریان به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

گمرک بر اساس قانون احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشخصات مربوط به تاریخ واردات گوشی تلفن همراه و حتی کشور سازنده را نیز در اختیار مشتریان قرار می دهد. این اقدامات به خریداران گوشی های تلفن همراه وارداتی کمک می کند تا گوشی اصل را از تقلبی تشخیص و قیمت واقعی گوشی تلفن همراه را به فروشنده پرداخت نمایند.

واردکنندگان انواع  گوشی های تلفن همراه می توانند به ارزش گمرکی انواع گوشی ها قبل از واردات دسترسی داشته باشند. ارزش پایه انواع گوشی های تلفن همراه بر اساس قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات به تفکیک انواع برندها و مدل های مختلف در سامانه آنلاین ارزش کالایی گمرک (TSC) که یکی از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است قرار داده است.

ادامه مطلب
1 9 10 11 12 13 34