دسته بندی های ارشیو: سرمایه

تامین اجتماعی: رایتل به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی است

ولی الله افخمی راد گفت: هم اکنون رایتل به عنوان یکی از اپراتورهای بزرگ و یکی از بنگاه‌های اقتصادی تامین اجتماعی موظف است تا سرمایه گذار داخلی یا خارجی پیدا کند چرا که همچنان نیاز به سرمایه گذار دارد تا بتواند سوددهی و درآمد زایی داشته باشد.
 
 
ولی‌الله افخمی راد، معاون اقتصادی و برنامه ریزی تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با وضعیت رایتل به عنوان یکی از بنگاه‌های بزرگ تامین اجتماعی گفت: هم اکنون رایتل به عنوان یکی از اپراتورهای بزرگ و یکی از بنگاه‌های اقتصادی تامین اجتماعی موظف است تا سرمایه گذار داخلی یا خارجی پیدا کند چرا که همچنان نیاز به سرمایه گذار دارد تا بتواند سوددهی و درآمد زایی داشته باشد.
 
افخمی راد ادامه داد: اولویت ما سرمایه گذار خارجی برای رایتل و سایر بنگاه‌های اقتصادی تامین اجتماعی است. رایتل به دنبال سرمایه گذاری خارجی برای تزریق مالی به این شرکت و رشد و توسعه خدمات در سطح کشور به منظور درآمد زایی است، باید منتظر ماند و دید که آینده رایتل با توجه به تلاش برای جذب سرمایه گذار خارجی چگونه رقم می‌خورد.
 
معاون اقتصادی و برنامه ریزی تامین اجتماعی تاکید کرد: در حال حاضر سرمایه تامین اجتماعی برای سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات و شرکت‌های فعال در این حوزه کافی نیست و رایتل همچنان تنها بنگاه تامین اجتماعی در حوزه ارتباطات باقی می‌ماند.
ادامه مطلب

۷ شرکت شتاب دهنده در فرابورس پذیرش شدند

هفت شرکت شتاب دهنده با سرمایه ۱۶۵میلیارد تومانی از فرابورس موافقت اصولی دریافت کرده اند.
 
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در مراسم انعقاد تفاهم نامه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با فرابورس با بیان اینکه تاکنون ۲۰صندوق سرمایه گذاری جسورانه (VC) برای پذیرش در فرابورس درخواست داده اند، گفت: سه صندوق تاکنون در این زمینه پذیرش و ۱۲۰میلیارد تومان منابع از بازار جمع آوری شده است.
وی افزود: یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه (VC) به زودی پذیرش خواهد شد. این در حالی است که هفت شرکت شتاب دهنده نیز با سرمایه ۱۶۵میلیارد تومانی از فرابورس موافقت اصولی دریافت کرده اند.
این مقام مسوول از درخواست ۹شرکت جسورانه با سرمایه ۲۰۰میلیارد تومانی برای دریافت مجوز موافقت اصولی سخن گفت و افزود: در بازار دارایی های فکری نیز ۶تقاضا شامل دو طرح صنعتی و ۴مدل کسب و کار به ارزش ۴میلیارد تومان در فرابورس معامله شده اند.
هامونی همچنین با بیان ثبت ۲۲۷تقاضا برای حضور در بازار دارایی های فکری شامل ایده، اختراع و مدل کسب و کار گفت: پذیرش شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای رونق بازار دارایی های فکری در حالی در دستورکار فرابورس قرار گرفته که تاکنون تنها متقاضیان پارک علم و فناوری پردیس به این موضوع اختصاص داده می شد.
وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان اولین و بزرگ ترین پارک دانشگاهی کشور، مبنای پذیرش شرکت ها در بازار دارایی فکری فرابورس خواهد بود، گفت: فرابورس در حوزه معاملات الگوریتمی سهام به شدت به داده پردازی و رشته های مهندسی که به ظاهر با بازار مالی نامرتبط هستند نیاز دارد و حتی در رشته حقوق نیز می توان با ارایه مثال های مختلف، به توسعه معامله الگوریتمی در بازار کمک کرد.
ادامه مطلب

اعلام آمادگی ۱۵ شرکت بین المللی برای سرمایه گذاری در حوزه ICT

 
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات از اعلام آمادگی ۱۵ شرکت بین المللی برای سرمایه گذاری در کریدور ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.
 
حمید احمدیان در گفتگو با مهر، با اشاره به آغاز فاز دوم راه اندازی کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در این فاز، شناسایی شرکتهای سرمایه گذار بین المللی در حوزه های مدنظر را آغاز کرده ایم و با مذاکرات صورت گرفته هم اکنون حدود ۱۵ شرکت بین المللی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این بخش اعلام کرده اند.
 
وی با بیان اینکه مذاکره با سرمایه گذاران در حوزه های مشخصی از جمله سلامت الکترونیک، لجستیک و اینترنت اشیا، مطابق با شناسایی بازار، صورت گرفته است، ادامه داد: به زودی و با ورود نخستین تیم های سرمایه گذاری در حوزه های مذکور به کشور، مشارکت شرکتهای بین المللی توانمند در این بخش، افزایش می یابد.
 
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات با تاکید براینکه کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای سرمایه گذاری ملی و بین المللی جدیدی را برای ما ترسیم خواهد کرد، افزود: تا پیش از این در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پا را از مرزها بیرون نگذاشته و به دنبال بازارهای دیگر نبودیم؛ اما کریدور ICT این فرصت را به ما می دهد که پا را فراتر گذاشته و شرکتهای توانمند بین المللی را ترغیب به سرمایه گذاری در ایران کنیم.
 
احمدیان گفت: از سوی دیگر نیز باید تولیدکنندگان داخلی را به ارائه محصول به داخل و هم به خارج کشور ترغیب کنیم. در این زمینه باید حوزه های کاری را مشخص کنیم و برای هر حوزه، قطب فناوری ایجاد کنیم.
 
وی ادامه داد: ایجاد جهت معکوس در دانشگاهها از جمله برنامه های مدنظر در کریدور ICT است. چرا که دیگر فعالیتهای دانشگاهی پاسخگوی توسعه و نیاز فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. براین اساس باید جهت را عوض کنیم و فشار بازار را به سمت دانشگاهها ببریم تا دانشگاهها به روزرسانی شوند.
 
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات با بیان اینکه فاز نخست این پروژه پس از یک سال و نیم، به اتمام رسیده و هم اکنون وارد فاز دوم پروژه کریدور فناوری اطلاعات شده ایم، اضافه کرد: در این فاز، پس از ساختار سازی، نحوه مشارکت شرکتها را تعیین می کنیم. هم اکنون نیز پتانسیل شرکتهای خارجی مرتبط شناسایی شده تا بدانیم چه شرکتهایی می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند.
 
احمدیان با اشاره به اینکه باید مسیرهای دانش بنیانی و استارتاپی به شرکتهای سرمایه گذار بین المللی وصل شوند، گفت: این جریان لبه خروج محصول و دانش به فضای خارج از کشور است و در نهایت هدف ما به دست آوردن سهم های بین المللی در حوزه ICT است.
 
وی اظهار امیدواری کرد که با ایجاد فضای جدید، میزان مشارکت شرکتهای بین المللی در کشور برای سرمایه گذاری در پروژه های مدنظر فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش یابد.
ادامه مطلب

راه اندازی صندوق های خطرپذیر در وزارت بهداشت و ارتباطات

 
رئیس صندوق نواوری و شکوفایی گفت: وزارت خانه های بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت فرهنگی و امور مناطق آزاد در حال راه اندازی صندوق های خطرپذیر هستند.
 
دکتر بهزاد سلطانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی کشور راهی به جز حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان ندارد، اظهار کرد:  خوشبختانه برای تحقق اقتصاد دانش بنیان سرمایه علمی کافی که همان دانش آموختگان دانشگاه ها هستند وجود دارد ولی متاسفانه سرمایه کافی در بخش خصوصی برای رشد اقتصاد دانش بنیان وجود ندارد.
 
وی با بیان اینکه هر چند ایفای نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکنون اثرات گسترده ای بر جای گذاشته است، افزود: در صندوق نوآوری و شکوفایی راه اندازی صندوق های خطر پذیر مطرح شد تا به واسطه آن روی طرح های فناورانه با ریسک بالا سرمایه گذاری شود.
 
سلطانی با بیان اینکه ارزش افزوده این نوع پروژه ها در صورت موفقیت بسیار زیاد است، عنوان کرد: در حال حاضر وزارت خانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت فرهنگی، امور مناطق آزاد در حال راه اندازی صندوق های خطرپذیر با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی هستند.
 
به گفته وی، سهم هر وزارتخانه در صندوق خطرپذیر می تواند بیشتر از مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی باشد و صندوق آمادگی دارد حتی به صورت مساوی نیز به هر میزان که وزارتخانه ها سرمایه گذاری خطرپذیر انجام دهند با آنها مشارکت کند.
 
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: پیش از اینها اعلام کرده بودیم که همه وزارتخانه ها نسبت به ایجاد صندوق خطرپذیر با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام کنند.
ادامه مطلب

ریسک‌های تازه جریان استارت‌آپی ایران

سیمین عزیزمحمدی – دنیای اقتصاد : استارت‌آپ‌ها بحث جذاب کسب وکارهای امروز را تشکیل می‌دهند. از اتحادیه املاک تا شرکت تاکسیرانی و از بانک‌های خصوصی تا سرمایه‌گذاران بورس حالا هرکدام به نوعی فرصتی را در کسب و کارهای نوپا می‌بینند. بروز نمونه‌های موفقی که به سرعت در جامعه فراگیر شده‌اند و مزیت‌هایی که راه‌اندازی آنها نصیب بخش‌های مختلف شده بسیاری را به عملی بودن توسعه استارت‌آپ‌ها ترغیب می‌کند. با این حال نگاه دقیقی به مراحل رشد استارت‌آپ‌ها نشان‌دهنده نیاز آنها به سرمایه و تحت مدل خاصی که سرمایه‌گذاری خطرپذیر نامیده می‌شود، است. نهادهای مختلف خصوصی و دولتی به اندازه‌ای که علاقه به حضور در فضای استارت‌آپی نشان داده‌اند به مدل سرمایه‌گذاری مورد نیاز این فضا مسلط نیستند. سرمایه‌گذاری که کاملا با مدل سنتی سرمایه‌گذاری متفاوت است.
 
 
ریسک‌های تازه جریان استارت‌آپی ایران 
سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها با مفهوم ریسک عجین بوده و این همان حلقه مفقوده در بازارهای سرمایه سنتی است به‌طوری که در سایر بخش‌های بازار سرمایه، فرد نسبت به وضعیت مالی بخشی که قصد سرمایه‌گذاری در آن دارد، آگاه است و می‌داند باید چه میزان از آن انتظار سوددهی داشته باشد، در صورتی که میزان بازدهی سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها مشخص نیست و حتی ممکن است ضررده باشد و این در حالی بوده که معمولا بازدهی در این استارت‌آپ‌ها معمولا بلندمدت است و سرمایه‌گذاری افرادی را می‌طلبد که بتوانند این شرایط را بپذیرند.
 
ماهیت متفاوت شرکت‌های استارت‌آپی باعث می‌شود مدیران مالی شیوه جدیدی برای سرمایه‌گذاری در این کسب و کارهای نوپا مطرح کنند به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر(Venture Capital) یا صندوق VC که متفاوت از نمونه‌های قبلی بود. این صندوق در عین حال که محل جذب سرمایه‌های لازم برای حمایت از استارت‌آپ‌ها است، بازدهی آن پرریسک و و عمدتا زیان ده است (در سرمایه‌گذاری جسورانه سرمایه‌گذار روی سبدی از استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و موفقیت یک یا دو مورد جبران‌کننده موارد شکست‌خورده است). به این ترتیب، انتظار نمی‌رود هر سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاران سنتی آن را بپذیرند. اگرچه از زمان راه‌اندازی شرکت‌های VC به‌طور رسمی در کشور کمتر از یک دهه می‌گذرد، با این حال، فعالیت آنها در فرابورس کشور به یک سال نمی‌رسد و این در حالی است که صندوق سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر برای بازیگران بازار سرمایه کشور همچنان ناشناخته است.
 
حال تفاوتی ندارد، این بازیگر یک سرمایه‌گذار معمولی باشد یا یک بانک دولتی یا وزیر که انتظار دارد سوددهی این صندوق مشابه سایر ابزارهای مالی باشد. حتی در این میان اخباری از بانک‌های دولتی و خصوصی می‌رسد که نشان می‌دهد مفاهیمی مانند استارت‌آپ، صندوق VC و حمایت مالی از کارآفرینی هنوز پدیده‌های نوظهوری هستند که همچنان نیاز به آموزش دارند. برای مثال اخیرا یکی از بانک‌های خصوصی برای عقب نماندن از قافله استارت‌آپ‌ها، اعلام حمایت مالی کرده و این در حالی بوده که راهکار پیشنهادی این بانک ارائه وام ۱۰۰میلیون تومانی، آن هم در ازای نصف به علاوه یک سهام شرکت استارت‌آپی است و از آن به‌عنوان یک شتاب‌دهنده استارت‌آپی یاد می‌کند. همچنین در مورد دیگری، یک بانک خصوصی در ازای سرمایه‌گذاری در یکی از تاکسی‌های اینترنتی، ۲۰درصد سهام این استارت‌آپ را مطالبه کرده است. به هر حال آنچه که از این پیشنهادها مشخص می‌شود، ناآشنایی سرمایه‌گذاران و نهادهای حاکمیتی و حتی بانک‌ها با این پدیده، ریسک جدید این صنعت نوپاست.
 
ساختار سنتی مدیریت بازار سرمایه
یکی از چالش‌های اساسی، ساختار مدیریتی سنتی در بازار سرمایه است. از لحاظ فنی دو بازوی اصلی صندوق‌ VC مدیران و سرمایه‌گذاران صندوق هستند و براساس اساسنامه‌های سازمان بورس، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید از نهادهای بورسی مانند کارگزاری‌ها باشند. در حالی که اداره صندوق‌های VC مستلزم آن است که مدیر مربوطه، ریسک شروع سرمایه‌گذاری در این صندوق و ساختار آن را بشناسد و برای ارزیابی، پذیرش، تامین مالی روی استارت‌آپ با آگاهی و قدرت ریسک تصمیم بگیرد. مدیر ناآگاه به مفاهیم ریسک، خبرگی، تخصص و تجربه لازم را برای اداره صندوق VC را ندارند. به هر حال، ساختار استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کسب و کار نوپا کاملا با شرکت‌های سنتی متفاوت است و نیاز به ساختار حقوقی، مدیریتی و فنی به‌روزتری دارد.
 
از شکل‌گیری صندوق‌های VC در بازار سرمایه کشور کمتر از یک سال می‌گذرد. در واقع، تنها هفت صندوق توانستند موافقت اصولی برای حضور در بورس را تجربه کنند و از میان آنها، تاکنون پذیره‌نویسی برای سه صندوق پذیره‌نویسی انجام گرفته است. به این ترتیب، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، یک ابزار مالی جدید و متفاوت از مدل‌های کلاسیک بازارهای سرمایه بوده و از این حیث تاکنون کسی آن را تجربه نکرده است.
 
 به گفته رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، اگرچه پذیره نویسی این صندوق‌ها با استقبال خوبی مواجه شده و توانسته سرمایه اولیه موردنظر را جذب کند، با این حال نمی‌توان درباره بازدهی آن با قطعیت اظهارنظر کرد؛ چرا که معمولا این صندوق‌ها معمولا در بلندمدت یعنی در یک بازه زمانی چهار تا هفت ساله به بازدهی می‌رسند. به‌طور مثال برای همین صندوق عرضه شده در فرابورس، هفت سال زمان جهت بازدهی در نظر گرفته شده است. بر این اساس،  برای صندوق‌های VC موجود در بازار سرمایه که قدمت آنها هنوز به یک سال نمی‌رسد، نمی‌توان بگوییم سودده بوده یا در سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ موفق است یا خیر.
 
وی افزود: در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارج از بورس یا سرمایه‌گذاران خصوصی(Private equity) هستند که از کسب و کارهای نوپا حمایت مالی می‌کنند و می‌توان برنامه‌ای برای جذب این توان مالی در صندوق‌های بورس را داشت. در هر صورت، بورس از مزیت‌های انعطاف‌پذیر و جذابی برخوردار است و فضای بورس و فعالیت در آن شفاف است. با این حال؛ فرآیند بوروکراتیک و استانداردهای بورس برای ورود منابع مالی موانعی دارد که در بازار خارج اینطور نیست و همین مساله انگیزه سرمایه‌گذاری را در صندوق حاضر در بورس کاهش می‌دهد. البته در این میان، دولت باید مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه کارآفرینی و استارت‌آپ‌ها در نظر بگیرد. به این ترتیب، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر علاقه‌مند می‌شوند وارد این بازار شوند یا سرمایه‌گذاران سایر صندوق‌ها به این صندوق جذب شوند.
 
یکی از چالش‌های اساسی، ساختار مدیریتی سنتی در بازار سرمایه است. از لحاظ فنی دو بازوی اصلی صندوق‌ VC مدیران و سرمایه‌گذاران صندوق هستند و براساس اساسنامه‌های سازمان بورس، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید از نهادهای بورسی مانند کارگزاری‌ها باشند. در حالی که اداره صندوق‌های VC مستلزم آن است که مدیر مربوطه، ریسک شروع سرمایه‌گذاری در این صندوق و ساختار آن را بشناسد و برای ارزیابی، پذیرش، تامین مالی روی استارت‌آپ با آگاهی و قدرت ریسک تصمیم بگیرد. مدیر ناآگاه به مفاهیم ریسک، خبرگی، تخصص و تجربه لازم را برای اداره صندوق VC را ندارند. به هر حال، ساختار استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کسب و کار نوپا کاملا با شرکت‌های سنتی متفاوت است و نیاز به ساختار حقوقی، مدیریتی و فنی به‌روزتری دارد.
 
در هر صورت یا باید مدیرانی واجد شرایط برای اداره این صندوق استخدام شوند یا اینکه آیین‌نامه متناسب با این صندوق‌ها اصلاح شود. از نظر مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، در حال‌حاضر راه‌اندازی صندوق انجام گرفته، تامین سرمایه وجود دارد، اما مدیران و کارشناسان آن با همان رویکرد اداره شرکت‌های سنتی در حال اداره صندوق هستند. در واقع تعریف آن براساس مفاهیم قدیمی مانند دارایی فیزیکی و صورت‌های مالی سنتی بوده و تناسب با ویژگی‌های استارت‌آپ‌ها ندارد و همین باعث می‌شود معمولا مالکان و بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها بلاتکلیف باشند. البته یک راهکاری وجود دارد که با الگوبرداری از بازار سرمایه استارت‌آپ‌های موفق در سایر کشورها، ساختار مناسبی برای کشورها تعریف شود، با این حال سیاست‌گذاران بازار سرمایه رویکرد احتیاطی داشته و حاضر نیستند ریسک این تغییر و تحول را بپذیرند. صندوق VC با ریسک عجین است و همین مساله باعث می‌شود کمتر سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذار ریسک‌گریز به سراغ آن بیاید.
 
با این حال، تجربه موفق این نوع سرمایه‌گذاری در بازار خارج از بورس و سایر کشورها حاکی از آن است که نباید درباره این صندوق‌ها زود قضاوت کرده یا بازدهی آن را با سایر دارایی‌ها مقایسه کرد. زرنوخی درباره مقایسه سود این صندوق با سایر ابزارهای مالی بازار سرمایه گفت: تاکنون پیش‌بینی از میزان بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه تعریف نشده است یعنی بنیان‌گذاران این صندوق حتی سود انتظاری برای آن ندارند زیرا تا زمانی که پرتفوی تعریف شده در صندوق و میزان ریسک آن مشخص نشود، نمی‌توان گفت که این صندوق به چه میزان بازدهی دارد. به هر حال، نه الزامی برای تعیین نرخ سود وجود دارد و نه اینکه هنوز سود مشخص شده است.
 
البته سرمایه‌گذاران باید با علم به اینکه این صندوق‌ها ریسک بالایی دارند و با پذیرفتن آن وارد صندوق شوند. ولی در مجموع انتظار می‌رود، سرمایه‌گذاری در این بازار با بازدهی بالایی همراه باشد به‌طوری که در فضای غیربورسی که تعدادی از VCهای خصوصی در آن حضور دارند، در یک بازه زمانی ۶ساله ارزش سرمایه‌گذاری ۵۰۰میلیارد تومانی به ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است و انتظار می‌رود این تجربه در بورس نیز تکرار شود. با این حال همچنان به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود تمام دارایی‌های خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری نکنند و بهتر است سهم صندوق‌های VC از سبد دارایی آنها کمتر از ۱۰درصد باشد. همچنین سرمایه‌گذارانی که به دنبال سود کوتاه‌مدت هستند وارد این بخش از بازار سرمایه نشوند.
 
 ماهیت VC متفاوت است
از زمان پذیره‌نویسی و عرضه اولین صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یکی در حوزه دیجیتال و دیگری در حوزه سلامت کمتر از یک سال می‌گذرد و این در حالی است که تاکنون تنها سه صندوق راه‌اندازی شده و قضاوت برای نتیجه‌بخش‌بودن آن زود است. نوظهور بودن و ماهیت صندوق VC باعث شده سازوکار آن شبیه سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار سرمایه نباشد. در این راستا، علی اسلامی‌بیدگلی، مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر به «دنیای اقتصاد» گفت: در سایر صندوق‌ها وضعیت و صورت‌های مالی در دوره‌های زمانی مشخص یا در پایان آن کاملا شفاف و روشن است و قضاوت و تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذار آسان می‌کند. اما در این صندوق‌ها امکان انتشار خالص دارایی وجود ندارد. برای مثال این امکان وجود دارد که یک پرتفوی یا یک صندوق VC بازدهی ۱۰۰درصدی داشته باشد و پرتفوی یا یک صندوق VC دیگری زیان ۱۰۰درصدی داشته باشد، یعنی سودها اختلاف فاحشی داشته باشند، در صورتی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرسوم اختلاف سود یا زیان بین پرتفو‌ها خیلی کم است.
 
همانطور که نام صندوق مذکور نشان می‌دهد این صندوق برای سرمایه‌گذاری معمولی یا مشابه سایر دارایی‌ها تعریف نمی‌شود. مهم‌ترین ویژگی این صندوق ریسک‌ آن بوده و سرمایه‌گذار باید بپذیرد که سرمایه‌گذاری در این صندوق با ریسک همراه است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود تنها بخشی کوچکی از سرمایه خود را در این صندوق قرار دهند. در این نوع از سرمایه‌گذاری فرمی به نام بیانیه ریسک به مالک سرمایه داده می‌شود تا ضمن پذیرفتن ریسک و تعهدات لازم، نسبت به سرمایه‌اش خوداظهاری کند. اما سرمایه‌داران معمولا تمایل ندارند اطلاعات دارایی خود را فاش کنند. همچنین از طرفی ناآگاهی نسبت به ماهیت این صندوق مانع از آن می‌شود که افراد دست‌اندرکاران بتوانند مفاهیم ریسک را به درستی برای سرمایه‌گذاران تشریح کنند. در نتیجه سرمایه‌دار ضمن مقایسه این ابزار مالی با سایر ابزارهای بازار سرمایه که در کوتاه‌مدت به سود می‌رسند، انگیزه‌ای برای تزریق منابع خود به این صندوق ندارند.
 
وی افزود: یکی از راهکارهایی که در کشورهای پیشگام در حوزه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر برای حمایت استارت‌آپ‌ها و جذب سرمایه درنظر گرفتند، معافیت یا مشوق‌های مالیاتی برای افراد یا شرکت‌هایی است که در صندوق‌های VC یا روی کسب و کارهای دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری می‌کنند اما متاسفانه چنین رویکردی در کشور ما وجود ندارد. یکی دیگر از راه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها فرهنگ‌سازی از سوی نهادهای حاکمیتی مانند سازمان بورس و فرابورس است، به‌طوری که ارگان‌های دارای منابع مالی مانند سازمان بازنشستگی در پذیره‌نویسی‌های صندوق سرمایه‌گذاری پرریسک شرکت کنند، نه اینکه صرفا شرکت‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری حاضر شوند.
ادامه مطلب

احتمال بخشودگی جرایم مالیاتی صنف کامپیوتر

دنیای اقتصاد : موضوع مالیات در بازار کامپیوتر یکی از دغدغه‌های این صنف به شمار می‌رود و یکی از موضوعات مورد انتقاد این صنف در سال‌های گذشته نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده برای فعالان این صنف بوده است.
 
حالا اما خبر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی در تهران قول مساعدت و همکاری به فعالان صنف کامپیوتر داده ‌است و این فرصت برای بازاریان کامپیوتر فراهم آمده که با ارائه درخواست بخشودگی جرایم خود نسبت به پرداخت کمتری از میزان در نظر گرفته شده‌شان اقدام کنند. 
 
در بازار کامپیوتر در هفته گذشته همچنان تغییرات در قیمت اجناس این بازار به‌دلیل فروش اجناس که از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، مطرح بوده، اما رکود در خرید و فروش همچنان بخش بزرگ تری از دغدغه این صنف به شمار می‌رود. در ادامه آخرین قیمت برخی محصولات کامپیوتری ارائه شده است.
ادامه مطلب

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات میگوید استارت‌آپ در ایران نیاز به وام ندارد

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات تاکید کرد: استارت‌آپ نیاز به وام ندارد، بدترین فعالیت برای جوانان تخصیص پول به منظور انجام فعالیت و کار است. جنس حمایت از استارت آپ نباید مالی باشد و دولت باید به سمت کمک به استارت آپ‌ها با رفع موانع، رفع قوانین دست و پاگیر و کمک‌های آموزشی برود تا دیگر جوانان نگاه‌شان به صندوق‌های مالی نباشد.
 
حمیدرضا احمدیان، مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با ایلنا، درباره فعالیت دولت در حوزه استارت‌آپ‌ها گفت: در صورتی که دولت قصد تصدی‌گری در حوزه استارت‌آپ داشته باشد، استارت آپ‌ها به دولت و سرمایه‌های دولتی وابسته و در نهایت در حالت اجرایی تضعیف می‌شوند. یکی از نمونه‌های این وضعیت، مرکز تسهیل‌گری کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات است که اگر رویکرد تصدی گری و مداخله مستقیم در فرآیندها داشته باشد خود این سازمان می‌تواند یک عامل بازدارنده  شود، باید ما با توجه به انتظارمان از چنین سازمانی، تغییر رویه‌ای ایجاد کنیم تا   از بازخوردهای منفی در ایجاد و توسعه کسب وکار جلوگیری شود.
 
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با بیان اینکه اعتقاد داریم در حوزه  کسب و کارهای نوجو  باید موانع را حذف کنیم و بگذاریم تا جوانان خودشان مسیر را طی کنند، اظهار داشت: ما قرار نیست جاده بسازیم و به جوانان کشور بگوییم حالا بیایید از این جاده حرکت کنید. دولت در حوزه استارت‌آپ وظایفی از جمله کمک به استارت‌آپ‌ها در حوزه تجاری‌سازی و بازارسازی دارد اما دولت در این موارد نیز نباید به صورت مستقیم وارد شود و باید برای انجام این فعالیت‌ها از شتابدهنده‌ها برای شتابدهی استارت‌آپ‌ها استفاده کند. و کمک به تدوین مدل های موثر در شتابدهی یک ضرورت جدی است.
 
وی افزود: در حقیقت دولت باید پارامترهایی در حوزه استارت‌آپ تعریف کند و مشکلات را حل کند تا بازار استارت‌آپی ایران راحت‌تر شکل بگیرد و نباید به سمت و سوی تصدی‌گری و اجرا در این حوزه برود چراکه دخالت‌های هیجانی و بی برنامه  می تواند به ضرر اکوسیستم استارت‌آپی تمام شود
 
احمدیان با بیان اینکه هم‌اکنون نیاز داریم تا مرکز ملی توسعه کسب و کار به منظور هماهنگی با تمامی ذینفعان دولتی در حوزه استارت آپ ایجاد شود تا مشکلات فضای کسب و کار کسب و کارهای نوپا در ایران حل شود، تصریح کرد: برای نمونه اگر استارت‌آپ‌ها در حوزه مالیات و بیمه مشکل دارند، توسط پیگیری و با مذاکره این سازمان و هماهنگی دستگاه‌های دولتی در حوزه استارت‌آپ رفع شود و بپذیریم که این یک وظیفه و مسئولیت ملی است
 
وی با تاکید بر اینکه استارت‌آپ نیاز به وام ندارد، ابراز داشت: بدترین فعالیت برای جوانان تخصیص پول به منظور انجام فعالیت و کار در مراحل آغازین  است. جنس حمایت از استارت‌آپ نباید صرفاً مالی باشد و دولت باید به سمت کمک به استارت آپ‌ها با رفع موانع موجود، رفع قوانین دست و پاگیر و کمک‌های آموزشی برود تا دیگر جوانان نگاه‌شان به صندوق‌های مالی نباشد و بتوانند با آموزش صحیح در این حوزه اکوسیستم استارت‌آپی را لمس و تجربه کنند.
 
احمدیان اضافه کرد: این که دولت از کسب و کارهای نوپا حمایت نکند، اشتباه است اما حمایت مستقیم دولت  می تواند نتیجه معکوس ‌دهد و دولت باید با تدوین سیاست های های حمایتی ملی به صورت غیر مستقیم از استارت‌آپ‌ها حمایت کند.
 
این مقام مسئول درباره حمایت‌های مالی دولت بیان کرد: دولت باید حمایت مالی انجام دهد اما هدف این حمایت باید شتاب‌دهنده باشد و توصیه اکید می شود که  استارت‌آپ‌ها  به صورت مستقیم حمایت مالی نشوند، این مسئله در تمام دنیا رایج است. حضور شرکت های دولتی می تواند باعث تحرک بیشتر این حوزه گردد. شرکت‌های دولتی باید با پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، در حوزه استارت‌آپی سرمایه‌گذاری‌های   انجام دهند تا در کسب و کارهای نوپا مشارکت کنند اما یکی از مشکلات عدم ریسک‌پذیری شرکت‌های دولتی  این است که می‌گویند چرا ما باید در   استارت‌آپ سرمایه‌گذاری کنیم که در نهایت ممکن است تعدادی از آن‌ها یا همه آن‌ها موفق نشوند و سرمایه   از بین برود. در صورتی که این بیان می تواند با برنامه های راهبردی کم اثر یا بی اثر شود.
 
احمدیان با اشاره به حوزه قوانین و مقررات برای استارت‌آپ‌ها در ایران یادآور شد: هر چقدر به سمت وضع قوانین و مقررات در حوزه استارت‌آپی می‌رویم برای جوانان مشکلات بیشتری ایجاد می‌کنیم، باید موانع برای رشد و گسترش   زیست بوم استارت‌آپی کشور برطرف شود. و تجربه کشورهای موفق در این موضوع می تواند بهترین درس آموخته برای ما باشد.
 
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با بیان اینکه درآمد استارت‌آپ‌ها در ایران را تخمینی حساب می‌کنند، عنوان کرد: هم اکنون درباره درآمد استارت‌آپ‌های ایرانی اطلاعات دقیقی وجود ندارد و اطلاعات منتشر شده از جمله درآمد پنج میلیون دلاری این کسب و کارهای نوپا در پنج سال اخیر تخمینی است اما می‌توان با توجه به فرآیندهایی درآمد استارت‌آپ‌ها در ایران را محاسبه کرد تا شفافیت ایجاد شود.
 
وی با اشاره به ورود حوزه‌های دیگر به اکوسیستم استارت‌آپی ایران گفت: یکی از نگرانی‌های فعالان استارت‌آپی در ایران، تک‌قطبی شدن استارت‌آپ‌ها در حوزه‌هایی با محوریت فناوری اطلاعات بوده است اما خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته می‌توان گفت که در حال حاضر شاهد تلاش و فعالیت استارت‌آپ‌ها در سایر حوزه‌ها از جمله سلامت، آموزش و… هستیم که این مسئله باعث بزرگ شدن بازار استارت‌آپ‌ها و ایجاد استارت‌آپ‌هایی پویا با ارائه خدماتی نسل جدید بوده است. و پیشران بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات یک فاکتور راهبردی در نوآوری و ایجاد اشتغال در این عرصه می باشد.
 
احمدیان تاکید کرد: البته استارت‌آپ‌های حوزه فناوری اطلاعات زودتر به بازار می‌رسند اما استارت‌آپ‌ها در سایر حوزه‌ها به دلیل طولانی‌تر بودن انجام امور مطالعاتی و تجاری‌سازی، زمان بیشتری برای رسیدن به بازار نیاز دارند.
ادامه مطلب

گفت‌‌وگو با مدیرعامل نوآورترین شرکت جهان به انتخاب فورچون

طی سه سال گذشته ارزش سلزفورس دوبرابر شده و به ۷۰ میلیارد دلار رسیده است
«نوآوری» درست مانند «خلاقیت»، مفهومی کلی و غیر شفاف دارد و در حوزه تجارت، نقش یک هدف چالش‌آمیز را بازی می‌کند که دستیابی به آن بسیار مشکل و آرزوی بسیاری از کسب و کارهای مختلف نوپا یا قدیمی است.
 
انقلاب نرم‌افزاری به شیوه سلزفورس
شرکت Salesforce می‌تواند یک نمونه مناسب در زمینه معرفی نوآوری باشد. این شرکت با وجود اینکه محصولاتش تنها به یک سری ابزار‌های بهره‌وری در حوزه بیزینس محدود می‌شود، اما توانسته است به خوبی در معرفی و تبلیغ سرویس‌‌های خود، مفهوم «نوآوری» را پیاده کند.
 
مارک بنیوف (Marc Benioff)، موسس و مدیرعامل ۵۳ ساله شرکت سلزفورس معتقد است این شرکت با استفاده از سه روش موفق شده طی دو دهه بعد از شکل‌گیری خود، مسیر موفقیت را طی کند: «به نظر من سه عنصر اصلی موفقیت ما، الگوی تکنولوژی که حالا به‌عنوان فضای ابری شناخته می‌شود، الگوی اشتراک تجاری و الگوی ۱-۱-۱ است.» که آخرین مورد، اشاره دارد به تعهد و خدمات بشردوستانه‌ای که این شرکت برعهده گرفته و ارائه می‌دهد.
 
سه شیوه ذکر شده، به‌صورت گسترده از سوی دیگر شرکت‌های حوزه مارکتینگ نیز اعمال می‌شود. به علاوه تحت مدیریت سختگیرانه بنیوف و تاکتیک‌های منحصر به فرد وی، شرکت سلزفورس حالا تبدیل به یک عنصر موفق در دنیای شرکت‌های تکنولوژیک شده است. ثابت شده است که سلزفورس هنگام پیش‌بینی تغییرات اساسی دنیای تکنولوژی، بسیار عالی عمل می‌کند و آخرین بار نیز هجمه عظیم تکنولوژی هوش مصنوعی را به خوبی پیش‌بینی کرده بود. سلزفورس همچنین در حیطه حسابداری اقتصادی نیز خلاقانه و نوآورانه عمل کرده و موفقیت‌هایی نیز در این زمینه به دست آورده است.
 
 
همین موفقیت‌ها، به سلزفورس کمک کرد تا در لیست ۵۰ شرکت برتر در زمینه نوآوری در آمریکا، انتخاب شده از سوی وب‌سایت فورچون، مقام اول را به دست آورد. این شرکت همچنین توانست در لیست شرکت‌های رهبر با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار، جایگاه اول را از آن خود کند. طبق تحلیل BCG، سلزفورس جایگاه فعلی خود را به دلایل مختلف به دست آورده است، از جمله انتظارات وال استریت از رشد آینده و همچنین بازخورد عمومی مردم که از شیوه‌های ارتباطی آینده حکایت دارد.
 
اما نوآوری مسلما محدودیت‌های ویژه خود را دارد و سلزفورس ثابت کرده است که در زمینه پشتیبانی و تکمیل فرآیند رشد خود،تخصص دارد. شیوه مورد علاقه سلز فورس، تملک یا Acquisition است، ابزاری که مدت‌هاست در اختیار رقبای قدیمی وی ماند اوراکل و SAP نیز قرار دارد. سلز فورس شرکت‌های مختلف را از آن خود می‌کند. از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۵۵ شرکت را خرید که به نوبه خود بی‌سابقه است. این شرکت‌ها به نوعی از خود خلاقیت نشان داده‌اند یا در قسمت‌هایی از تکنولوژی پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند که اینگونه مورد توجه سلز فورس قرار گرفته‌اند.
 
اما الگوهای سلزفورس گاهی ریسک‌های زیادی دارد. سلزفورس مدیریت قوی دارد که بسیاری اوقات حالتی دیکتاتورگونه به خود می‌گیرد. مدیریت این شرکت، قدرت مطلق است و تمام تصمیم‌ها را خود می‌گیرد و تمام ۲۸هزار کارمند وی مجبور به اطاعت از تمام فرامین وی هستند که گاهی بسیار مستبدانه است.
 
بنیوف کناره‌گیری خود را از سمت مدیریت عاملی سلز فورس در آینده، غیر محتمل نمی‌داند و در جواب این سوال که آیا در ۳۰سال آینده نیز قصد دارد در این سمت باقی بماند یا خیر، عنوان کرد: «بعید است زیرا فشار زیادی روی من است و دنیای امروز، بیش از هر زمان دیگری چالش‌آمیز شده است.» طبق گفته بنیوف، وی ۹۵ درصد از زمان خود را به سلزفورس اختصاص داده است و ۵ درصد دیگر فقط برای موضوعات بسیار پراهمیت زندگی وی در نظر گرفته می‌شود.
بنیوف کناره‌گیری خود را از سمت مدیریت عاملی سلز فورس در آینده، غیر محتمل نمی‌داند و در جواب این سوال که آیا در ۳۰سال آینده نیز قصد دارد در این سمت باقی بماند یا خیر، عنوان کرد: «بعید است زیرا فشار زیادی روی من است و دنیای امروز، بیش از هر زمان دیگری چالش‌آمیز شده است.» طبق گفته بنیوف، وی ۹۵ درصد از زمان خود را به سلزفورس اختصاص داده است و ۵ درصد دیگر فقط برای موضوعات بسیار پراهمیت زندگی وی در نظر گرفته می‌شود.
 
کارمندان سلز فورس وضعیت خوبی دارند. محیط کار رضایت‌بخش و منحصر به فرد و حقوق و مزایای عالی دارند و برایشان اهمیت زیادی ندارد که بدانند چند نفر از مردم دنیا سلزفورس، اقدامات و محصولات آن را می‌شناسند. مردم شهر سان‌فرانسیسکو البته با اقدامات و دست و دلبازی‌های بنیوف کاملا آشنا هستند.  بنیوف و شرکتش تا کنون صدها میلیون دلار برای ساخت مدرسه، بیمارستان و بسیاری از اهداف دیگر در این شهر هزینه کرده‌اند. همه آنها قطعا برج سلزفورس را نیز به خوبی می‌شناسند. برج سلزفورس، یک آسمانخراش ۳۲۶ متری است که ساخت آن به زودی به پایان می‌رسد و به‌عنوان بلندترین آسمانخراش شهر سان‌فرانسیسکو به ثبت خواهد رسید. این برج به اندازه‌ای بلند است که از کیلومترها دورتر از شهر نیز قابل رویت است.
 
درمورد محصولات، سلزفورس با یک برنامه شروع کرد که به فروشنده‌ها این امکان را می‌داد تا وضعیت مشتریان خود را دنبال کرده و مدیران نیز وضعیت پیشرفت فروشنده‌های خود را پیگیری کنند. آن زمان، شیوه‌های پیگیری مشابه زیادی برای این کار وجود داشت اما سلزفورس با اعمال نوآوری توانست برنامه خود را خیلی زود محبوب کند و تبدیل به یک برنامه غیررایگان موفق شود.
 
با گذشت زمان، این شرکت برنامه‌های مختلف را تولید یا خریداری کرد که به تجار و شرکت‌های فروشنده محصولات این امکان را می‌داد تا سرویس‌های خود را به‌صورت آنلاین نیز عرضه کنند. تمام خدماتی که سلز فورس ارائه می‌داد قبلا نیز در بازار وجود داشت اما این شرکت توانست با نوآوری، شیوه‌ای جدید را در ارائه خدمات ابداع کند که به سرعت محبوب شد.
 
سلز فورس به سرعت ترقی کرد و خیلی زود از یک شرکت سنتی ارائه‌دهنده نرم‌افزار به یک سازمان بزرگ سرویس‌دهنده به مشتریان تبدیل شد که محصولات و خدماتش همیشه به روز بود. طبق گفته الکس داین، رئیس بخش محصولات سلزفورس، نسخه‌های به روز شده محصولات این شرکت هر ۴ ماه یک بار برای مشتریان ارسال می‌شود. این، یعنی تمامی مشتریان این شرکت، همیشه از آخرین و به‌روزترین نسخه نرم‌افزار استفاده می‌کنند.
 
طی ۳ سال اخیر، ارزش شرکت سلزفورس بیش از دو برابر شده و از ۳۳ میلیارد دلار به ۷۰میلیارد دلار افزایش داشته است.
 
یکی دیگر از فرمول‌های موفقیت شرکت سلزفورس، سیستم بازاریابی تهاجمی این شرکت است که از زمان شکل‌گیری این شرکت اعمال می‌شده است. پارکر هریس که مدیر بخش تکنولوژی و یکی از موسسان شرکت است، اولین کمپین بازاریابی شرکت که «پایان نرم‌افزار» نام‌گذاری شده بود را به یاد دارد که طی آن سلزفورس نرم‌افزارها را نه به‌صورت جداگانه بلکه به‌صورت یک پکیج سرویس به فروش می‌رساند.  این شرکت بعد از آن برای قسمت مارکتینگ و بازاریابی، ولخرجی‌های زیادی کرد که باعث شد سال‌ها ضرر دهد اما همچنین رشد این شرکت را نیز جلو انداخت.
 
برای ترغیب مشتریان به خریداری محصولات شرکت، سلز فورس از روش‌های غیرمتداول و نوآورانه‌ای استفاده می‌کرد. این شرکت برای کنفرانس سالانه Dreamforce سان‌فرانسیسکو، سرمایه‌گذاری زیادی می‌کند و با ارائه نمایش‌های شعبده‌بازی یا دعوت از سوپراستارها تلاش می‌کند شیوه‌ای متفاوت از جذب و آموزش مشتری را اعمال کند.
 
سلزفورس اخیرا با طراحی یکسری واژگان انحصاری مخصوص آموزش کاربران، بازهم شیوه‌ای منحصر به فرد ارائه کرده است. این شرکت اخیرا برنامه‌ای آموزشی راه‌اندازی کرده که Trailhead نام گرفته است و مشتریان اختصاصی سلزفورس که از این برنامه استفاده می‌کنند، Trailblazers نام دارند که تاکنون توانسته است بسیاری از مشتریان و برنامه‌نویسان را برای خرید، ترغیب کند.
 
ادامه مطلب

ریشه های ضعف درآمدزایی حوزه فناوری در ایران

نیم نگاه
برای درآمدزایی از بخش ICT بخصوص IT  باید نگاه سیاستگذاران، مدیران ارشد و کارگزاران نظام به حوزه فناوری اطلاعات  عوض شود، چرا که پیش از این نگاه این قشر به فناوری اطلاعات  نگاه لوکسی بود و درآمدزایی از طریق حوزه های نفت، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی  و دیگر صنایع  را مهم می‌دانستند
درآمدزایی کشور ما  بیشتر از حوزه CT  است تا IT . به عبارتی  تقریباً 70 تا 80 درصد درآمد کشور از بخش حوزه مخابرات یا همان CT  است.  در حال حاضر در دنیا کاملاً برعکس است و 75 درصد درآمد کشورها  از بخش فناوری اطلاعات (IT) و تنها 25 درصد آن از راه مخابرات(CT) بدست می‌آید  و این نشان می‌دهد که دنیا به سمت درآمدزایی از حوزه فناوری اطلاعات رفته است ولی ما در بخش مخابرات مانده‌ایم
«چندی پیش علی جنتی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: اکنون درآمد ایران از حوزه ICT ، 70هزار میلیارد تومان است، در حالی که باید 135 هزار میلیارد تومان باشد بنابراین کشور در بحث درآمدزایی از حوزه ICT از کشورهای دیگر 65 هزار میلیارد تومان عقب است. سهم ICT در اقتصاد دنیا بیش از 3500 میلیارد یورو است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2020 به 5 هزار میلیارد یورو برسد و ایران از این قافله درآمدزایی بسیار عقب افتاده است.» اما به چه دلایلی ایران از قافله درآمدزایی از حوزه ICT عقب افتاده است؟ چرا کشوری مانند استونی با بیش از یک میلیون و نیم جمعیت از طریق فناوری اطلاعات سالی 2 درصد به تولید ناخالص ملی خود اضافه می‌کند ولی ایران در این زمینه موفق نبوده است؟ چه موانعی سد راه رسیدن به درآمدزایی کشور از طریق حوزه فناوری اطلاعات است. کارشناسان حوزه IT به این سؤالات پاسخ دادند.
 
جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی
«صابر فیضی» مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات به «ایران» گفت: به‌دلیل سیاستگذاری‌های مدیران قبلی و به‌دلیل محدودیت‌هایی که در سال‌های گذشته برای حوزه ICT ایجاد شده بود در بخش درآمدزایی از حوزه فناوری اطلاعات نسبتاً عقب مانده‌ایم چرا که در گذشته به درآمدزایی از طریق فناوری اطلاعات بها داده نشده بود بنابراین در این حوزه سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است. فیضی افزود: البته دور از انصاف است که بگوییم برای درآمدزایی ازICT هیچ کاری انجام نشده است چرا که در حال حاضر اوضاع تغییر کرده و از این حوزه حمایت‌های ویژه‌ای صورت می‌گیرد و در کشور بحث فناوری اطلاعات بسرعت در حال رشد است و امیدوارم که بهتر از این شود.
 
مدیر عامل اسبق مخابرات گفت: یکی از موانع رشد درآمدزایی از طریق فناوری اطلاعات به این مسأله برمی‌گردد که در حال حاضر سرمایه‌گذاران از آینده این حوزه اطمینان ندارند و نمی‌دانند که آیا سرمایه‌گذاری در فناوری پایداری لازم را دارد یا خیر.
 
این کارشناس حوزه فناوری افزود: اگر دولت خواهان درآمدزایی است و می‌خواهد عقب ماندگی 65 هزار میلیارد تومانی را جبران کند، باید در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های کلانی صورت بگیرد، چرا که نمی‌توان با سرمایه گذاری‌هایی با مبالغی چون 60میلیارد تومان و… کارهای بزرگی انجام داد و انتظار سودآوری و درآمدزایی کلان داشت. البته در این میان نباید تنها به جذب سرمایه‌گذاری داخلی اکتفا کند از آنجایی که این حوزه وابسته به ارتباطات جهانی است باید سرمایه گذاری‌های خارجی نیز جذب شود تا بتوان عقب ماندگی‌ها  را جبران کرد.
 
حسین اسلامی قائم مقام یکی از هلدینگ‌های IT نیز به «ایران» گفت: برای درآمدزایی از بخش ICT بخصوص IT باید نگاه سیاستگذاران، مدیران ارشد و کارگزاران نظام به حوزه فناوری اطلاعات عوض شود، چرا که پیش از این نگاه این قشر به فناوری اطلاعات نگاه لوکسی بود و درآمدزایی از طریق حوزه‌های نفت، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و دیگر صنایع را مهم می‌دانستند. بحث اصلی این است که هنوز مدیران ارشد به این قطعیت نرسیده‌اند که فناوری اطلاعات باید در کنار سایر صنایع قرار بگیرد و یکی از راه‌های درآمدزایی است.
 
اسلامی افزود: بسیاری از مدیران فکر می‌کنند، فناوری اطلاعات تخریبگر است و باعث از بین رفتن کسب و کارهای سنتی می‌شود بنابراین این ترس مانع از کار بیشتر روی این حوزه شده است. اینکه ممکن است که شغل‌های جدیدی که در حوزه فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد به کسب و کارهای سنتی آسیب بزند، صحیح است ولی حتی اگر کسب و کارهای‌ سنتی را از بین ببرد ولی از طریق حوزه فناوری اطلاعات کارآفرینی به وجود آمده و شغل‌های دیگری ایجاد می‌شود و افراد مشغول کارهای دانش بنیان می‌شوند بنابراین اگر این آگاهی‌رسانی صورت بگیرد و مدیران ارشد به این درک برسند که با وجود از بین رفتن کسب و کارهای سنتی، شغل‌های دیگری به وجود می‌آید، ده‌ها برابر درآمدزایی خواهیم داشت.
 
هدفی به نام سیاستگذاری کلان
سهیل تقوی کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه در بحث درآمدزایی بیشتر مزیت‌های اقتصادی مطرح است و در گذشته نیز بیشتر درآمدهای نفتی، پتروشیمی و… مزیت اقتصادی محسوب می‌شدند، به «ایران» گفت: در حال حاضر در تحلیل‌های اقتصادی حوزه‌ای که به آن پرداخته می‌شود و از آن به‌عنوان دارنده مزیت‌های اقتصادی یاد می‌شود، بحث فناوری اطلاعات است.تقوی افزود: یکی از مزیت‌های اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات بحث نیروی انسانی آن است. کشور، فارغ‌التحصیلان زیادی در رشته‌های مختلف IT، برق، رایانه و… دارد بنابراین پتانسیل خوبی برای درآمدزایی از راه IT در کشور وجود دارد.
 
تقوی با بیان اینکه در حوزه ICT باید درآمدزایی بخش IT را از بخش CT جدا کنیم، گفت: اکنون درآمدزایی کشور ما بیشتر از حوزه CT است تا IT. به عبارتی تقریباً 70 تا 80 درصد درآمد کشور از بخش حوزه مخابرات یا همان CT است. در حال حاضر در دنیا کاملاً برعکس است و 75 درصد درآمد کشورها از بخش فناوری اطلاعات (IT) و تنها 25 درصد آن از راه مخابرات(CT) به‌دست می‌آید و این نشان می‌دهد که دنیا به سمت درآمدزایی از حوزه فناوری اطلاعات (خدمات، محتوا، بازی‌ها، سرگرمی‌ها، اپ‌ها، آموزش و…) رفته است ولی ما در بخش مخابرات مانده‌ایم بنابراین اگر دولت خواهان درآمدزایی است باید به بخش IT بیش از CT توجه کرده و در فناوری اطلاعات نیز بیشتر به ارائه خدمات توجه کند.
 
این کارشناس فناوری اطلاعات گفت: درست است که صنایعی مانند نفت و پتروشیمی و دیگر صنایع در بحث اقتصادی حرف اول را می‌زنند ولی همه این صنایع به حوزه فناوری اطلاعات بخصوص نرم افزارها نیاز مبرم دارند تا بهروه‌وری را بالا ببرند. از سوی دیگر در کشور فناوری اطلاعات بازی آنلاین، سینمای دیجیتال و در کل صنایع فرهنگی مورد غفلت واقع شده است و اگر این بخش‌ها را فعال کنیم، ده‌ها برابر درآمدزایی خواهیم داشت.
 
تقوی به بحث سیاستگذاری کلان نیز اشاره کرد و افزود: اگر کشوری مانند کره جنوبی ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی خود را از ICT تأمین می‌کند یا کشور هند توانسته با برون‌سپاری به بخش خصوصی و ارتباط با کشورهای صاحب فناوری با هزینه اندک به تولید ثروت برسد به‌دلیل سیاستگذاری‌های کلانی که انجام داده است.
 
توجه جدی به صنعت هزاره جدید
مهدی حسینی مقدم دیگر کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نیز به «ایران» گفت: فاوا و صنایع وابسته را باید صنعت هزاره جدید نامید. نگاهی به نام شرکت‌های پرسود دنیا که تقریباً شامل شرکت‌های فعال در این حوزه است، نشان می‌دهد که این کشورها به صنعت هزاره جدید به صورت جدی پرداخته‌اند.
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: برای رسیدن به هدف درآمدزایی علاوه بر سرمایه‌گذاری گسترده باید از بخش خصوصی حمایت شود. باید به تقویت دستگاه‌های نظارتی در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده اقدام کرد.
 
حسینی مقدم با بیان اینکه اگر کشور ما با‌وجود پتانسیل‌های بالا از این قافله درآمدزایی عقب مانده است ،گفت: وجود مشکلات این عقب ماندگی را رقم زده است و یکی از این مشکلات رشد ناکافی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. البته نباید رشدی که در سال‌های اخیر شکل گرفته است، انکار کرد اما با وجود زیرساخت‌های فراهم شده هنوز دسترسی ارزان و قابل اطمینان به شبکه‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات برای بسیاری میسر نشده است.
 
حسینی مقدم مشکل دوم را نیروی کار زیاد ولی غیرمتخصص دانست و گفت: باید نیروهای متخصص تربیت کرد و از سوی دیگر باید مانع از مهاجرت افراد متخصص در حوزه فناوری اطلاعات شد.این کارشناس به مشکل سومی نیز اشاره کرد و افزود: نقص قوانین حقوق نشر برای تولید‌کنندگان نرم افزاری و برخورد ناکافی در جهت برخورد با انتشار غیرقانونی نرم‌افزار و سورس کد مانع جدی برای درآمدزایی است بنابراین باید از مالکیت معنوی به صورت جدی حمایت شود و مراجع ذیصلاح با خاطیان برخورد کنند تا فعالان بتوانند با امنیت خاطر وارد این عرصه شوند.حسینی مقدم افزود: نبود ارتباط سیستم بانکی کشور به سیستم‌های بین بانکی نظیر ویزا و مسترکارت از دیگر مشکلات است، چرا که عرضه نرم‌افزارهای حوزه موبایل را غیرممکن می‌سازد و عملاً درآمدزایی بین‌المللی برای نیروی کار داخل غیرممکن یا بسیار مشکل می‌کند.
 
 
ادامه مطلب

سهم ۴ درصدی ICT از صادرات

لیدا ایاز – آخرین آمار از صادرات محصولات با فناوری بالا در کشور حاکی از آن است که ایران حدود ۳۶۰ میلیون دلار یعنی کمتر از ۴ درصد از کل صادرات تولیدی صنعتی، محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش‌بنیان به دیگر کشورها می‌فرستد. این آمار نگران‌کننده است و تامل بیشتری را برای جبران عقب ماندن از دیگر کشورها می‌طلبد. این در حالی است که آخرین برآوردهای صادرات فناوری پیشرفته در جهان نشان می‌دهد که این آمار در چین ۸/ ۲۵ در صد، در برزیل ۳/ ۱۲درصد، در ژاپن ۸/ ۱۶درصد، در کره ۸/ ۲۶ درصد، در هند ۵/ ۷درصد و در مالزی ۸/ ۴۲ درصد از کل صادرات تولیدی است.
 
این نگرانی حالا در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نمود بیشتری هم پیدا کرده و نشان می‌دهد که سطح تحرک ایران از نظر صادرات محصولات فناوری اطلاعات و محصولات دانش‌بنیان در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار اندک و نیازمند توجه بیشتر است. در این گزارش رشد صادرات فناوری‌های پیشرفته تعدادی از کشورها در بازه زمانی سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۱۶ با ایران مقایسه شده که حاکی است اقتصادهای درحال توسعه‌ای نظیر برزیل، مالزی، چین و هند همپای کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کره و کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر ژاپن حجم صادرات فناوری‌های پیشرفته خود را طی دو دهه گذشته به‌طور مستمر افزایش داده‌اند. اما ایران با وجود رشد اندک این شاخص در بازه زمانی مذکور، فاصله زیادی با این گروه از کشورها دارد.
 
 
اهمیت صادرات غیرنفتی
صادرات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی زیرمجموعه مهمی از صادرات غیرنفتی کشور به حساب می‌آیند. بحث درباره صادرات غیرنفتی، از سه زاویه قابل بررسی است. از یکسو مسائل مربوط به صادرات به‌طور اخص از قبیل رفع موانع صادرات، تشویق صادرکنندگان و ارائه خدمات لازم به آنها و ازسوی دیگر موقعیت تجاری کشور در سطح جهانی باید مورد بررسی قرار گیرد و تغییر و تحولات سریع بین‌المللی دنبال شود و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تجاری داخلی هماهنگ با شرایط تجارت جهانی سازماندهی شده و به اجرا درآید. در بعد سوم، باید صادرات غیرنفتی را به‌عنوان بخشی متاثر از سایر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، سرمایه‌گذاری مدنظر قرار داد. در همین ارتباط، تنگناهای درونی صادرات غیرنفتی را می‌توان تحت عناوین موانع اقتصادی و موانع ساختاری مورد بررسی قرار داد و به‌عنوان مشکلات بیرونی می‌توان از مسائل سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، افزایش همکاری منطقه‌ای و شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی (WTO) نام برد.
 
موانع اقتصادی صادرات فاوا
از میان موانع اقتصادی، به‌طور اخص می‌توان از ثبات نرخ ارز و سرکوب ارزی و موانع سرمایه‌گذاری نام برد. از آنجا که تولیدات داخلی فناوری‌های پیشرفته نیازمند واردات مواد و تجهیزات مربوطه است، نوسانات نرخ ارز مانعی برای تولیدات داخلی و در نتیجه صادرات این فناوری‌ها به حساب می آید و جو مساعد و آرام مورد نیاز برای تجارت خارجی را مختل می‌کند. یکی از مشکلات اساسی و غالب در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش خصوصی است. باید شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری در زمینه صادرات نیز تشویق شود. بدون افزایش سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از منابع تولید، نمی‌توان امیدی به افزایش صادرات غیرنفتی در بلندمدت داشت؛ بنابراین برای رسیدن به این هدف باید ابتدا موانع سرمایه‌گذاری را از بین برد.
 
مشکلات ساختاری مربوط به صادرات غیرنفتی را می‌توان موانع اداری، خدماتی و عدم سلامت احتمالی در انجام امور گمرکی، کمبود راه‌ها و اسکله‌های مناسب، مشکلات حمل ونقل و ترخیص کالا، بی‌ثباتی قوانین و مقررات تجاری و ضعف اطلاع‌رسانی دانست که حل این موانع برخی در کوتاه‌مدت و تعدادی نیز در بلندمدت امکان‌پذیر است که می‌تواند باعث شکوفایی صادرات غیرنفتی ازجمله صادرات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی شود.
 
مانعی که تحریم‌ها ایجاد کرد
با توجه به افزایش رقابت در سطح بین‌المللی و گسترش سازمان تجارت جهانی WTO، تولیدکنندگان داخلی باید خود را هرچه سریع‌تر با روند تجاری و حمایت‌ها وفق دهند. صرف‌نظر از پیوستن یا نپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با توجه به شرایط حاکم بر این سازمان، تولیدکنندگان داخلی در سال‌های آینده چاره‌ای جز افزایش کارآیی خود یا کم‌رنگ شدن در تجارت بین‌المللی نخواهند داشت. گذشته از سازمان تجارت جهانی، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای نیز موجب گسترش روابط تجاری بین چند کشور و اعمال محدودیت‌های بیشتر برای کشورهای غیرعضو می‌شود. ازسوی دیگر مسائل سیاسی و تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته موانعی در راه استفاده از فرصت‌های مناسب در زمینه‌‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده بود که البته تا حدودی درحال کاهش است.
 
نوسانات شدید قیمت نفت در سال‌های اخیر، جایگزین شدن منابع انرژی و بی‌ثباتی سیاسی در عرصه بین‌المللی که چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها را برای کشور ایجاد می‌کند، لزوم توجه به افزایش صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در این میان، صادرات فناوری‌های پیشرفته و کالاها و خدمات دانش‌بنیان به واسطه ارزش بالا، ایجاد ثبات و اقتدار سیاسی و وابستگی در کشور مقصد، نسبت به سایر صادرات تولیدی اهمیت بیشتری دارند. همچنین با توجه به ارزش اقتصادی بالای این تولیدات در مقایسه با مواد خام یا تولیدات با فناوری‌های سطح پایین و متوسط، توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان می‌تواند تاثیر شگرفی بر توسعه و رفاه اقتصادی و اقتدار سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی داشته باشد. حال آنکه در کشور ما به دلایل متعدد صادرات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
 
متاسفانه همانند بسیاری از شاخص‌های دیگر حوزه علم، فناوری و نوآوری، متولی مشخصی برای محاسبه و گزارش‌دهی منظم شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات خدمات فنی مهندسی وجود ندارد و به همین دلیل این شاخص‌ها از مهم‌ترین شاخص‌های مورد اختلاف و بحث در کشور است. با این حال برآوردها نشان می‌دهند که صادرات محصولات با فناوری بالا در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۶۰ میلیون دلار بوده است یعنی کمتر از ۴ درصد از کل صادرات تولیدی. درحالی که طبق آخرین برآوردها صادرات فناوری پیشرفته در چین ۸/ ۲۵ درصد، در برزیل ۳/ ۱۲ درصد، در ژاپن ۸/ ۱۶ درصد، در کره ۸/ ۲۶ درصد، در هند ۵/ ۷ درصد و در مالزی ۸/ ۴۲ درصد از کل صادرات تولیدی است. در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۰۰ میلیون دلار نیز صادرات نرم‌افزار از کشور انجام شده است. در عین حال باید به این مهم توجه داشت که اطلاعات رسمی و دقیقی درخصوص صادرات کالاهای نظامی و دفاعی که عمدتا مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته هستند، وجود ندارد. در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۵ حدود ۲۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
 
مقایسه این ارقام با کشورهای دیگر نشان می‌دهد که وضعیت رسوخ دانش و فناوری در تولیدات و صادرات کشور چندان رضایت‌بخش نیست. هرچند نباید منکر پیشرفت‌های چندساله اخیر شد، اما روند رشد این حوزه باید شتاب بیشتری بگیرد. ازجمله اقدامات اساسی که باید در جهت افزایش صادرات غیرنفتی به خصوص صادرات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی انجام داد، می‌توان به رفع موانع اقتصادی کلان نظیر نوسانات نرخ ارز و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته برای بخش غیردولتی، رفع موانع ساختاری، اعم از ساختار فیزیکی حمل‌ونقل، ارتباطات و ساختار نهادی نظیر قوانین و مقررات تجاری، اطلاع‌رسانی و حل وفصل و مدیریت موانع بیرونی نظیر مناقشات سیاسی با سایر کشورها و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی نظیر همکاری‌های منطقه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های قانونی مورد نیاز برای پیوستن در زمان مناسب و با شرایط مناسب به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد.
 
همچنین تدوین بسته‌های سیاستی مناسب برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌ها مشتمل بر ابزارهای حمایت مالی، مشاوره و تسهیل قوانین و مقررات مربوطه برای دستیابی به بازارهای صادرات این نوع خدمات، تعریف محصولات با فناوری‌های بالا و شناسایی مصادیق با توجه به معیارها و کدهای طبقه‌بندی مختلف سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای شناسایی مصادیق این محصولات ضروری است و از سوی دیگر نیاز به تعیین متولی واحد برای اندازه‌گیری، پایش و گزارش‌دهی منظم شاخص‌های صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور بیش از پیش احساس می‌شود.
ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 13